الحقيقة، إنهما الأمران معا، فالحقيقة أن العالم كله أصبح يبحث عن أفضل السُبُل لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة النظيفة ورخيصة التكلفة، وبخاصة مع استمرار المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تسود العالم.
وهناك حاليا توجهات عالمية متزايدة وبخاصة في أوروبا وأمريكا للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تبشر بآفاق اقتصادية واعدة في السنوات القليلة المقبلة، إذ بلغ الإنفاق العالمي في الطاقة المتجددة أكثر من 300 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بدا وكأنه ثورة خضراء عالمية تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي احتياج العالم من الكهرباء لتصل إلى حوالي 20% تقريبا في العام 2030.
المملكة تملك كل المقومات اللازمة لتحقيق استفادة قصوى من الطاقة المتجددة، فهي تقع في نطاق الحزام الشمسي العالمي، وفيها ثلاث مناطق مثالية لتوليد طاقة الرياح، وكانت تحتاج إلى من يضع هذا الموضوع على قائمة الأهداف الإستراتيجية لبدء العمل، وليساهم هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير المهارات والتقنيات على المستوى المحلي وايجاد آلاف من فرص العمل الواعدة.
وفي رؤية المملكة 2030 حرك سمو ولي العهد المياه الراكدة، وبعث الروح في كل مفاصل القطاع الاقتصادي في المملكة ووضعها أمام التحديات وسخر لها كل الإمكانات، ومن ضمنها الطاقة المتجددة، إذ وضعت الحكومة نصب أعينها هدفا يتمثل في توفير 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتوفير 3.5 جيجا واط بحلول عام 2020 تماشيا مع الرؤية، ولكن ما أُعلن على لسان وزير الطاقة قبل فترة يبعث على التفاؤل، إذ أكد على أن هدف توفير
9.5 جيجا واط أصبح 2023 بدلا من 2030 في ضوء ما أُنجز حتى الآن عن طريق مزج مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية.
لقد أصبحت الحاجة ضرورية ومُلحة للتوجه نحو تطوير واستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة في العالم العربي وخاصة في المملكة، وما العمل الحثيث الذي تقوم به الحكومة وتشاركها مع القطاع الخاص في هذا الجانب إلا تأكيد على التزامها بمنح الأجيال القادمة مستقبلا أفضل يعتمد على الطاقة النظيفة التي لا تنضب.. وهو ما يُشكل ريادة أخرى للمملكة على مستوى العالم.
