أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن المديرية العامة للسجون ليست لها علاقة بعملية تصوير وتداول مقطع نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية، مشيرا إلى أن التصوير يعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون في تعليقه على المقطع المتداول حول نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية، أن ما ظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه.
وأشار ابن نحيت إلى أن في مثل هذه الأفعال، فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة 163 في ذات النظام أكدت إعلان العقوبة.
وقال: إجراءات المحاكمة والعقوبة، التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام ووزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن هذه البلاد، حتى لو كان مَنْ تورط في ذلك أحد منسوبيها.
