وبين الرشيد أن دور الهيئة توعية رواد الأعمال ودعم دورهم، معدداً 3 تحديات رئيسية تواجه رواد الأعمال في بداياتهم، تتمثل في الوصول للأسواق والإجراءات والتمويل، وأضاف: عكفنا على حل العديد منها واتخذنا إجراءات تواكب رؤية المملكة 2030.
كما قال مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء عطية المالكي خلال جلسة الحوار في غرفة جدة التي تناولت اتجاه المملكة لأن تكون قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية في إطار رؤية 2030: إن رؤية المملكة 2030 لتوطين الصناعات المحلية، لا سيما الصناعات التي مرت بها الصناعات العسكرية امتداد من الفترة ما قبل الرؤية لدعم المنظومات العامة في الصناعات الدفاعية، حيث سبقت فترة الرؤية عدم وجود بنود مالية وعدم وجود آليات لدخول القطاع الخاص في هذا المضمار، مشيراً إلى القدرة الكبيرة لدى القطاع الخاص لكن الحلقة المفقودة كانت ربط القدرة مع الاحتياج، خاصة إذا علمنا أن الصناعات العسكرية ليست جلها عسكرية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 600 شركة سعودية مؤهلة وتستخدم منظومتنا، كما أن هناك نحو 350 مليون قطعة تم تصنيعها في المملكة بنفس المواصفات العالمية وتنافسيتها في الجودة، في إطار توجهات الدولة ضمن رؤية المملكة 2030 بأن يتم تصنيع 50% من المحتوى المحلي في المملكة، مضيفاً: إن العمل بات تكاملياً، وقال: وصلنا إلى 96% كنسبة إنجاز لما تم التخطيط له في العام المنصرم.
في سياق آخر، تطرق محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي خلال الجلسة إلى اختبارات الجودة في مختلف مراحلها وأنواعها مشيراً إلى أن الرؤية تحول للقطاع الخاص، إذ أن منظومة العمل الحكومية متفقة على تطوير الاختبارات وإسنادها للقطاع الخاص ومن المؤمل أن يتجه للاستثمار في هذا المضمار، وقال: إن منظومة الاختبار والكشف تم تطويرها للتحقق من السلع في بلد المنشأ قبل وصولها للأسواق المحلية، لافتاً إلى أن هناك منظومة عالمية للتقييس والاختبار، والمختبرات يجب أن تعتمد من جهات الاعتماد في البلد المعني، والسعودية تغطي جميع دول العالم وإذا كانت هناك مدينة غير موجودة على موقع الهيئة فيمكن الإفادة بذلك، مضيفاً: إن لدى الهيئة مبادرة سلامة المنتجات وهي تراجع بصورة شاملة للآلية التي تتعامل بها مع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً ضمن مبادرة التحول الوطني. وقال: إن المنتجات عالية المخاطر هي التي تتطلب شهادة مطابقة وشهادة اختبار لتتطابق مع اللوائح الفنية السعودية، الأمر الذي يحمي التاجر المحترف من المنافسة بصورة غير عادلة مع التاجر غير المحترف الذي قد يدخل سلعاً غير مطابقة وليست بالجودة ذاتها.
