وجاءت هذه الإضافات نتيجة التغييرات الحكومية الأخيرة في سوريا.
وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل: إنه بهذه الإضافات يبلغ عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا 77 شخصاً، بالإضافة إلى ذلك يستهدف الاتحاد الأوروبي حاليًا 72 كيانًا سوريا من خلال تجميد الأصول في ضوء الوضع في سوريا.
وعلى نطاق أوسع فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة حاليًا على سوريا تشمل أيضا: الحظر النفطي، وقيود على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي ، وقيود التصدير على الأسلحة، والأسلحة، والمعدات التي قد تستخدم للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
