الشعوب السعيدة لا تحتاج إلى رعاية الدولة من الولادة إلى الوفاة، بل تحتاج إلى الفرصة للتفكير بحرية وإلى التقرير بحرية، كل هذا وفق ضوابط تراعي خصوصيات المجتمع، وبذلك تكون أكثر قدرة على خلق تنمية اقتصادية ونمو اقتصادي مستدام وإلى رفاه اجتماعي مشترك.
حسب التقرير العالمي للسعادة للعام 2018م احتلت فنلندا المرتبة الأولى، والنرويج المرتبة الثانية، وحلت الدنمارك ثالثا والرابعة أيسلندا، مما يعني أن الدول الإسكندنافية هي المسيطرة دائما على مؤشر السعادة.
الشاهد من ذلك أن المواطن الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والأكاديمي والمهني هو أكثر سعادة بالضرورة من المواطن الذي يعيش ضمن دولة ريعية، يجبره مستوى دخله على نوعية المدرسة التي يمكن أن يدخلها، ويجبره وضعه الاجتماعي أو دخله أو ضغوط الأهل في اختيار التخصص في الجامعة، ولا يجد سوى الواسطة للعمل في الحكومة، ويجد نفسه ضمن عقلية اجتماعية أو تعليمية تدفعه للبحث عن الوظيفة بدلا من السعي نحو الإبداع والريادة للبدء بمشروعه الخاص أو مبادرته الخاصة، وجميع ما سبق هي سمات يمر بها المواطن العربي في العديد من دول المنطقة، ما يجعل القليل من الدول العربية يقف في أعلى قائمة الدول الأكثر سعادة، كما هو الحال مع دولة الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى عربيا والمملكة التي تحتل المرتبة الثالثة عربيا والـ 33 عالميا وفق التقرير المذكور الذي يتضمن تصنيف 156 دولة في العالم.
ومن البديهي أن ترتيب المملكة في تقدم مستمر عاما بعد عام، من خلال الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها والتي تُركز على جودة الحياة وفق إستراتيجية نصت عليها، بل وركزت عليها رؤية 2030 التي وضعها ويُشرف على تنفيذها بدقة سمو ولي العهد.
إذ في باب مجتمع حيوي بيئته عامرة في الرؤية، جاء ما نصه:
((تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.)).
