وللحقيقة فإننا نتجه إلى معالجات حاسمة في الملف السكني من واقع تنفيذ مشاريع برنامج سكني الذي يمنح عددا من الخيارات التي تشمل الوحدات السكنية سواء أكانت فيلات أم شققا، أم أراضي، أم تمويلا للبناء الذاتي، مع إدخال التقنية ثلاثية الأبعاد التي تختصر الوقت والجهد وتقلل التكلفة، لذلك نسعد حين نتابع قراءة المؤشرات السكنية بحسب بيانات هيئة الإحصاء التي كشفت أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بلغ نحو 3.59 مليون مسكن حتى نهاية النصف الأول من العام 2018م، مقابل نحو 3.50 مليون مسكن في العام 2017م بارتفاع 2.6%.
ذلك القفز في النسب بصورة تفوق التوقعات يعزز جهود الإسكان ويفترض أن يحفزها لمزيد من العمل للوصول إلى نسبة تملك أعلى، قياسا بما يتم الإعلان عنه من طروحات برنامج سكني كل شهر، فحتى قبل سنتين أو ثلاث سنوات كانت النسبة بالنسبة للسعوديين الذين لا يملكون مساكنهم قرابة النسبة الحالية لمن يمتلكون الآن مساكنهم، وهذا تطور لافت ومثير للاهتمام نتوقف عنده لأنه يعكس منجزات على أرض الواقع.
كلما استمرت وزارة الإسكان في هذا المنهج الذي يدعم البيانات الإحصائية بارتفاعات مقدرة في نسب التملك وحيازة الأراضي وتراجع المنتظرين في القوائم، فذلك يحسب لها وللقائمين عليها، وبصورة عامة لا يمكن الوصول إلى الكمال، ولكن من المهم أن نسعى وأن نرى عملا على الواقع، ومواجهة تحدياتنا الأساسية بمزيد من الجهود، وذلك يتحقق في المجال السكني، ويمكن مع الخيارات المتاحة أن يعمل المستفيدون على تطوير الوحدات التي يمتلكونها بتوسعات أو تفصيلات في التصميم تناسب حاجتهم، إذ المهم هو أن يكون لديهم سكنهم، وبالمواصفات الجيدة التي تجعلهم يفعلون ما يشاؤون بمساكنهم.
ونحن في خضم العام 2019م نتطلع لأن نصل بنسبة التملك إلى مستويات أعلى وأكبر اتساعا للمواطنين حتى نصل للعام 2020م ليتم الإنجاز بتملك كل سعودي لمسكنه، ومن ثم يبدأ التخطيط لمواجهة استحقاقات المستقبل للأجيال التالية، لأننا ننظر إلى ارتفاع النمو السكاني أيضا بحيث يجد الشباب فرصا مميزة لتملك المساكن وهم مقبلون على الزواج وتكوين أسر، فالمسكن يعتبر أحد أهم الاحتياجات الإنسانية، وحين تفعل الوزارة ذلك فإنها ستكون حينها أكثر الجهات التنفيذية إنجازا وفعلا وعملا، وهي ليست بعيدة عن ذلك، لكن لا بد من الاستمرار في تنفيذ برنامج سكني بكل خياراته حتى يتحقق للمواطنين حلمهم السكني في مختلف المناطق، وينشط القطاع العقاري في المجالات التجارية والاستثمارية ليكون أكثر دعما لاقتصادنا الوطني، حيث كان له دور كبير في السابق في الناتج المحلي، رغم بعض المبالغات التي نتجت عن المضاربات والمزايدات غير الضرورية التي جعلت الحصول على مسكن أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا.
