وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة وفقا لدراسات أجريت في هذا الجانب، في إيجاد روافد تمويلية جديدة لمساندة التمويل الحكومي، وتطوير نظام المعلومات، وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، وتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافيا.
» حلول للأمراض
وطلب محمد البريدي -أحد المواطنين- من وزير الصحة، إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تأخر المواعيد الممنوحة للمرضى من قبل المستشفيات، مشيرا إلى ضرورة تسريع محاصرة وباء كرونا والقضاء عليه تماما، من خلال تدابير الوزارة المبذولة في هذا المجال، وأن كرونا أصبح يشكل قلقا؛ نظرا لخطورته البالغة.
» الضمان الصحي
وأوضح المواطن أحمد الدخيل، أن تطبيق الضمان الصحي التعاوني يعتبر أحد الروافد مع الأخذ في الاعتبار الآليات أثناء مراحل التطبيق من خلال التدرج، لافتا إلى أن دور وزارة الصحة ومجلس الضمان ومؤسسة النقد بعد تطبيق النظام دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين، وهو المطلب الأبرز.
ونوه إلى أهمية تطبيق أسلوب اللامركزية في الإدارة، ودعم قدرات الأجهزة المختصة بمراقبة الأداء، ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية المقننة، والتأكيد على تطبيق معايير الجودة والممارسة الصحية السليمة، والتأكيد على الالتزام بالأخلاقيات المهنية، والتأكيد على تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية.
وقال المواطن عبدالله السلمي: إن موضوع التأمين الطبي للمواطنين تأخر كثيرا وأنا لا أؤيد أن يكون مثل ما هو عليه الحال في التأمينات الطبية التي تقدمها الشركات في القطاع الخاص.
وأكد خالد الشغيان، أن المواطن يأمل في ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، ووضع التنظيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، وضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والتأهيلية والإسعافية، وضمان توفير التمويل اللازم للخدمات والشرائح السكانية التي لا يغطيها نظام الضمان الصحي.
وتمنى سلمان الجابري أن يرى خصخصة للقطاع الصحي بالمملكة وكذلك التأمينات الصحية بتوفيرها لكافة المواطنين العاملين في الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أن التأمين الطبي يقفز بنا خطوات كبيرة في سرعة العلاج ويسرع مراحل عديدة من التعقيدات في المستشفيات الحكومية والتي يصعب أن تلبي احتياجات المواطنين.
» مشاريع متعثرة
وقال المواطن محمد المالكي: إن ملف المنشآت الصحية والمشاريع المتعثرة التابعة إلى وزارة الصحة لا يزال على نفس الرتم ولم يتطور الوضع كثيرا، فبعض المناطق رغم الكثافة السكانية العالية لا يوجد بها إلا مستشفى واحد وهذا أمر يجب على وزير الصحة التحرك بشأنه.
وأشار إلى أن المشاريع الصحية المتعثرة أخذت وقتا طويلا دون معالجة، وأيضا من أهم المشاكل المراكز الصحية المتواجدة بالأحياء والأماكن النائية؛ كونها ليست على المستوى المطلوب.
وقال المواطن عواد فيصل: لا تزال هناك مشاريع إما تكون متعثرة أو لم تعط أولوية مثل المستشفيات التخصصية والمستوصفات، مشيرا إلى أنه لا تزال بعض مستوصفات الأحياء «مستأجرة» كانت في السابق مدارس وفي وسط شوارع ضيقة تزدحم بسيارات المراجعين أمام بيوت أهل الحي مما يسبب الإزعاج لجيران ذلك المبنى المتهالك. وأضاف لا يزال سكان المنطقة الشرقية يعانون من تعثر مثل هذه المشاريع المنتظرة وحلمهم أن يكون في كل حي مبنى مستقل خارج البيوت ومواقف خاصة وعمل على مدار الساعة لاحتياج الناس للعلاج، مما يضطر البعض إلى الذهاب إلى العيادات والمستوصفات الخاصة مما يرهقهم ماديا والكثير من الناس لا يستطيع دفع مصاريفها.
وطالب المواطن نمشان النمشان بالعمل على إنشاء مرافق للرعاية الصحية الأولية بما يتناسب مع حاجة المجتمع، وتطوير البنية التحتية لمرافق المراكز الصحية وضمان توفير الكوادر والأدوية والمستلزمات الطبية وضمان سلامة المرضى والعاملين، مشيرا إلى أن من أهم أهداف التأمين الصحي التي يقوم عليها هو تأمين الرعاية الصحية وتوفير تكاليفها للفرد والمجتمع وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
فيما طالبت المواطنة سارة محمد بالنظر في توظيف خريجي كليات طب الأسنان، كذلك فتح مجال للدراسات العليا، فمقاعد الدراسات العليا قليلة جدا، مشيرة إلى أن خصخصة المستشفيات الحكومية ليس لصالح الطبيب السعودي وسيكون التوظيف للطبيب الأجنبي مما يزيد من نسبة البطالة.
المراكز الصحية في الأحياء ليست على المستوى المطلوب
أهالي الشرقية يعانون من تعثر المشاريع الصحية
توظيف خريجي كليات طب الأسنان والتوسع في الدراسات العليا
