ومع انتشار الإنترنت في تسعينات القرن الماضي، بدأ التوسع والانتشار في استخدام مصطلح التجارة الإلكترونية، ومن ثم تطورت تطبيقاتها بصورة كبيرة، نتيجة ازدياد حدة المنافسة بين الشركات على المستهلكين حول العالم بحكم أن العالم أصبح قرية كونية لا حواجز زمنية أو مسافات بين موقع مقدم الخدمة ومتلقيها وأعني هنا المستهلك، مما أوجد شركات عالمية عملاقة في الغرب والشرق احترفت هذا المجال وحولته إلى صناعة تُدرُ ذهبا، ولعل العملاق الصيني (علي بابا) أكبر مثال.
وهنا في المملكة، تسعى الحكومة إلى تحقيق اقتصاد رقمي أكثر تنوعا، وتسريع نمو التجارة الإلكترونية من خلال وضع إستراتيجية تتضمن الأهداف، وكذا الأنظمة والقوانين الناظمة لهذه التجارة لضبطها وتوجيهها التوجيه السليم، ومن أجل ذلك تم تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار لمواكبة الاهتمام العالمي بهذه التجارة وتوحيد الجهود لإيجاد البيئة المُحفزة للتجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ورغم الحجم الكبير للتجارة الإلكترونية في المملكة، الذي يُقدره الخبراء بحوالي 33 مليار ريال سنويا، وبمعدل نمو سنوي لا يقل عن 20%، إلا أن معظم هذه الحصة يذهب إما لمنصات تجارة إلكترونية خارج حدود المملكة، وبالتالي يصعُب مراقبتها ومحاسبتها عند اللزوم، وإما لمنصات غير سعودية افتتحت أذرعا لها في المملكة مثل أمازون وغيرها. وتبقى الحصة الأقل للمواقع الإلكترونية للشركات التجارية العادية، أو لمنصات تأخذ الطابع الخدمي في تجارتها مثل توصيل الطلبات وغيرها، ولا يوجد منصة تجارة إلكترونية متخصصة وشاملة وقادرة على المنافسة إلا منصة وطنية وحيدة، وهي بازار السعودية.
ومن هنا تتضح الحاجة الماسة للإسراع في اعتماد نظام التجارة الإلكترونية، الذي أعلن عنه وزير التجارة والاستثمار، الهادف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.
