وهذا يقودنا للحديث عن واجب وزارة الثقافة في تشجيع المؤلفين، ودعم إنتاجهم الأدبي خاصة والثقافي عامة، وبأسعار تشجيعية، لاقتناء الكتب المناسبة سواء من دور النشر المحلية أو من المؤلفين مباشرة، وكانت وزارة الثقافة والإعلام تقوم بهذا الدور ولسنوات طويلة، لكنها في السنوات الأخيرة توقفت نهائيا عن تشجيع المؤلفين بشراء كميات مناسبة من كتبهم، أما وقد أصبحت للثقافة وزارة مستقلة فقد أصبح من واجبها العودة لاقتناء مؤلفات الكتاب السعوديين وفق شروط ومواصفات وآلية مناسبة، تضمن المردود الأدبي لهذا الإجراء، لتحقق عدة أهداف، منها: تشجيع المؤلفين ودور النشر المحلية، وتشجيع المؤلفين على الاستمرار في نشر إنتاجهم،، وتوزيع الكتاب المحلى على نطاق خارجي واسع، من خلال معارض الكتب العربية والأجنبية التي تشترك فيها الوزارة، وإذا كانت الأندية الأدبية تقوم بجزء يسير في هذا المجال، فإن ذلك لا يستوعب إلا القليل مما يظهر من مؤلفات محلية، لا يقدر لها الانتشار بالشكل المطلوب.
وزارة الثقافة الجديدة لا بد أن تكون لديها خطة واضحة لتشجيع المؤلفين والعناية بالكتاب، وتوفيره على الشبكة العنكبوتية ليكون متاحا للقارئ الذي يصعب الوصول إليه في الخارج، كما أن على وزارة الثقافة العمل على انتشار الكتاب وإتاحته للجميع من خلال معارض الكتب المحلية، أو تبني مشروع مكتبات المدارس بالتنسيق مع جهات التربية والتعليم والتعليم العالي، كما أنها مدعوة في مناسبة احتفاء العالم باليوم العالمي للكتاب لتقديم الأنشطة الثقافية في مكتباتها العامة التي تنتشر في أكثر من مدينة من مدننا الكبرى؛ حتى لا تمر هذه المناسبة دون أن يشعر بها معظم الكتاب والمؤلفين ودور النشر، ليعود الكتاب خير جليس لمعظم الناس، وعلى نطاق واسع.
