وقد يستنكر البعض هذه اللائحة، ويعتقد أن وجودها يعني أننا لم نكن نحترم الذوق العام قبلها لكن وجب التنويه بأن هذه اللائحة قد لا تناسب شريحة من المجتمع؛ لأنهم يمارسون الذوق العام دون الحاجة للائحة. لكن هناك شريحة أكبر في حاجة لهذه اللائحة، فالسعودية مترامية الأطراف، وفيها العديد من الثقافات، وهنا تكمن الحاجة إلى مثل هذه اللائحة، التي تضبط بعض التجاوزات من الأفعال والسلوكيات الخادشة وغير المقبولة كالتنمر والكتابة على الجدران، ويكون التطبيق على الجميع من مواطنين ومقيمين وسائحين. فالقوانين والعقوبات الموضوعة في هذه اللائحة ترغم الجميع على أن يلتزم بها ويتهيب من مخالفتها، وترتقي بذوقنا العام، وتجعله متأصلا بالإنسان السعودي. فنرى بعض المواطنين السعوديين في كثير من الدول المتحضرة يلتزمون بالقوانين وينفذونها بالتمام والكمال، لكنهم عندما يعودون لأرض الوطن يجدون بعض الانسيابية في التطبيق لنفس القوانين بحذافيرها فيتركونها ليتماشوا مع الوعي الجمعي. وهنا أتضامن مع مقولة «مَنْ أمن العقاب أساء الأدب»، فنلاحظ بعد عقوبات ساهر الصارمة والمبالغ الضخمة لقطع إشارة، أن تلك الممارسات الخطرة على حياة السائق ومَنْ معه على الطريق كادت أن تختفي.
لذلك، فإن العمل على توعية المجتمع بهذه اللائحة أمر في غاية الأهمية، فالعمل على حملات إعلامية خاصة بالذوق العام تضخ على مراحل وبجرعات مختلفة تعرّف ماهية الذوق العام، وتوضح البنود بدقة ذو أهمية قصوى؛ حتى لا يكون هناك مجال للاجتهاد الشخصي. كما أن غرس القيم وترسيخ مفاهيم الذوق العام في أبنائنا من خلال البرامج الوطنية، التي تتبنى هذه اللائحة هو مسؤولية وزارة التعليم؛ لنخرج بجيل تتأصل فيه هذه الأخلاقيات ليواكب رؤية الوطن الطموح.
وأخيرا.. نأمل معرفة الجهة التنفيذية لهذه اللائحة مع التأكيد على أهمية الصرامة في التطبيق، وربما وجود شرطة تسمى بـ«شرطة الذوق العام»، وتكون تابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تساعد في التطبيق بشكل أكبر.
