كما دعا المجلس إلى تقديم الدعمين المعنوي والمادي لأصحاب المتاحف الخاصة بما يضمن إسهامها بشكل احترافي في التعريف بالتراث الوطني وتحفيز الأجيال الجديدة على الاعتزاز بموروث الآباء والأجداد، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور صالح الخثلان، والدكتور محمد الحيزان.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438 /1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
تطبيق الآليات والضوابط
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات؛ لضمان حقوق المسافرين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1438 /1439هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية؛ لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة. ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين ومقارنتها مع مثيلاتها في المطارات الإقليمية والدولية، ومعالجة أسباب تعثر مشروعاتها وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة.
الاستثمارات المستقبلية
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438 /1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم.
وشددت اللجنة على دراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ووضع مؤشرات قياس لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبيعية مع وضع التشريعات المناسبة؛ لاستغلالها لأطول مدة ممكنة. ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تأثير عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك على حالة التركز وانعكاسات ذلك على صناعة البتروكيماويات والشركات التي تعتمد على منتجات سابك كمدخلات في صناعتها مثل صناعة البلاستيك وغيرها. وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة آثار تمويل عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك من خلال الاقتراض الدولي على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
