إن الطموح الكبير الذي يعيشه أبناء المملكة العربية السعودية لتحقيق مستقبل واعد لبلادهم ليشمل جميع شرائح المجتمع خلال السنوات القليلة المقبلة، يتطلب التكاتف واستغلال كافة الطاقات الوطنية الشابة (ذكورا وإناثا) لكي يساهموا في تنمية وطنهم، وخصوصاً من خلال أعمال اقتصادية منتجة ومتطورة يتبناها الشباب في مؤسساتهم الخاصة (الصغيرة والمتوسطة) مع مساهمة حقيقية للحكومة لدعم هذه الشريحة ومساندتها بكافة الوسائل المتاحة دون النظر إلى الإخفاقات أو الأخطاء التي قد تحدث خلال سنوات التنمية المستقبلية... خصوصاً أن قيادتنا الرشيدة قد أسست رؤية 2030م والتي تهدف إلى النهوض بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الكبرى، وإيجاد توازن اقتصادي يحقق استمرار التنمية والتطور الذي نأمل بعون الله له النجاح والتوفيق.. وإلى الأمام يا بلادي.
إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتبر ضمن الاقتصادات المهمة على مستوى العالم؛ وذلك لحجم الموجودات المالية والاستثمارات العالمية والاحتياطي من الطاقة وغيرها من مقومات رفع مكانة المملكة اقتصادياً، وهذا التميز بفضل الله شيء نفتخر به ونعتز بوجوده، لأنه يشكل مستقبلا واعداً لبلادنا العزيزة وشعبنا الكريم الذي يطمح أن يرى وطنه دائماً في مركز متقدم في جميع المجالات، خصوصاً أن الكيان السعودي يشكل الشباب فيه النسبة الأكبر مما يُوجد حاجة إلى النظر بكل حرص إلى التخطيط للمستقبل بما يتناسب مع تطلعات الجيل الجديد من الشباب الذي يشكل طاقة عمل جيدة يجب الاستفادة منها في جميع المجالات، حيث إن الشباب يملك القدرات لتعلم التقنيات الجديدة والمهن المتطورة التي تحتاجها برامج التنمية على اختلاف أنواعها سواء صناعية أو تجارية أو خدمية أو مالية أو غيرها.
إن المتابع للاقتصادات العالمية المتطورة يلاحظ أن أهم عنصر فيها هو توطين الصناعات والمقاولات والخدمات من خلال «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التي تعتبر أهم ركيزة من ركائز الإنتاج الوطني، حيث تشكل هذه الشريحة في بعض الدول المتقدمة نسبة 68% من حجم النشاط الاقتصادي المحلي، وهذا حتماً يساعد على نقل وتوطين التقنية وبطبيعة الحال يساهم في توظيف النسبة الأكبر من أبناء الوطن (ذكورا وإناثا) من خلال أعمالهم الخاصة بدلاً من تفشي البطالة أو البحث عن وظائف لدى الحكومة أو في شركات القطاع الخاص، والذي يعتبر شيئا غير إيجابي لمستقبل التنمية في بلادنا الغالية التي يشكل دور القطاع الخاص جزءا رئيسيا في تحقيقها... لذلك تبرز أهمية العناية بشريحة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لُتشكل النسبة الأكبر من حجم الحركة الاقتصادية في الدولة سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الخدمي أو المقاولات، وهذا يقتضي إيجاد عوامل دعم مالية واستشارية وفنية لهذه الشريحة المهمة في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الرسمية واختصار الوقت المطلوب لإنجاز معاملات وأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... مع أخذ الحكومة لزمام المبادرة في تحمل جزء رئيسي من دعم وتمويل الأعمال المبتدئة للشباب (ذكورا وإناثا).
إن الطموح الكبير الذي يعيشه أبناء المملكة العربية السعودية لتحقيق مستقبل واعد لبلادهم ليشمل جميع شرائح المجتمع خلال السنوات القليلة المقبلة، يتطلب التكاتف واستغلال كافة الطاقات الوطنية الشابة (ذكورا وإناثا) لكي يساهموا في تنمية وطنهم، وخصوصاً من خلال أعمال اقتصادية منتجة ومتطورة يتبناها الشباب في مؤسساتهم الخاصة (الصغيرة والمتوسطة) مع مساهمة حقيقية للحكومة لدعم هذه الشريحة ومساندتها بكافة الوسائل المتاحة دون النظر إلى الإخفاقات أو الأخطاء التي قد تحدث خلال سنوات التنمية المستقبلية... خصوصاً أن قيادتنا الرشيدة قد أسست رؤية 2030م والتي تهدف إلى النهوض بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الكبرى، وإيجاد توازن اقتصادي يحقق استمرار التنمية والتطور الذي نأمل بعون الله له النجاح والتوفيق.. وإلى الأمام يا بلادي.
إن الطموح الكبير الذي يعيشه أبناء المملكة العربية السعودية لتحقيق مستقبل واعد لبلادهم ليشمل جميع شرائح المجتمع خلال السنوات القليلة المقبلة، يتطلب التكاتف واستغلال كافة الطاقات الوطنية الشابة (ذكورا وإناثا) لكي يساهموا في تنمية وطنهم، وخصوصاً من خلال أعمال اقتصادية منتجة ومتطورة يتبناها الشباب في مؤسساتهم الخاصة (الصغيرة والمتوسطة) مع مساهمة حقيقية للحكومة لدعم هذه الشريحة ومساندتها بكافة الوسائل المتاحة دون النظر إلى الإخفاقات أو الأخطاء التي قد تحدث خلال سنوات التنمية المستقبلية... خصوصاً أن قيادتنا الرشيدة قد أسست رؤية 2030م والتي تهدف إلى النهوض بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الكبرى، وإيجاد توازن اقتصادي يحقق استمرار التنمية والتطور الذي نأمل بعون الله له النجاح والتوفيق.. وإلى الأمام يا بلادي.
