البيعة في الأصل هي نظام حكم ونهج شرعي رباني مرتبط بالدين الإسلامي، فالمبايع يعاهد الإمام على الطاعة في المنشط والمكره، ويسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك. وعلى النقيض تُعرف الديمقراطية بأنها حكم الشعب لنفسه، فهي شكل من أشكال الحكم السياسي غالبا ما تكون في الدول الغربية غير المسلمة.
الغرب حاول تصدير «الديمقراطية» للشرق الأوسط عبر بعض العملاء الذين تغنوا باسم الديمقراطية لتنفيذ أجندة معينة. على سبيل المثال لا الحصر إذا نظرنا إلى تونس ومصر وليبيا واليمن والسودان، نجد أنها كانت تُحكم بأنظمة ملكية يبايع بها الملك حاكما على البلاد، ثم حدثت انقلابات عسكرية (باسم الديمقراطية) أطاحت بالأنظمة الملكية، ومن المفارقات أن أنظمة الانقلابات العسكرية في تلك الدول ثارت ضدها الشعوب وأسقطت أنظمتها في السنوات القليلة الماضية.
دول الخليج العربي من أكثر الدول استقرارا وأمنا وتطورا ورفاهية إذا ما قورنت بالدول التي تدعي الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل على مستوى العالم، الأنظمة الحاكمة الخليجية هي أنظمة ملكية، شعوب دول الخليج العربي لديها حب حقيقي لأوطانهم ووفاء وولاء صادق لقياداتهم، الولاء لحكامهم ثابت لا يتغير، تجد أن التلاحم الشعبي حول القادة ضد الأعداء والعابثين وكل من تكالب لإضعاف هذا الولاء هو خير دليل على تمسكهم بهذا الولاء الفريد. تسلم مقاليد الحكم للملك أو الأمير أو السلطان أو الشيخ وولاة العهد يتم عن طريق بيعة إسلامية من أهل الحل والعقد على منهاج النبوة.
أخيرا وليس آخرا يمكن القول، إن الغرب ابتدع الديمقراطية التي قد تتناسب مع دولهم وشعوبهم بعض الشيء، وحاول تصدير الديمقراطية التي لا تتماشى مع دولنا العربية الإسلامية (أعني هنا نظام الحكم)، فمن بدل البيعة بالديمقراطية خسر.
البيعة الشرعية لولي الأمر لها أصلها في الإسلام، وأدلتها من الكتاب والسنة، لقد بايع الصحابة -رضوان الله عليهم- رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة والنصرة والمنعة، وعلى الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: «إِن الذِين يُبايِعُونك إِنما يُبايِعُون الله يدُ اللهِ فوق أيدِيهِم فمن نكث فإِنما ينكُثُ على نفسِهِ ومن أوفى بِما عاهد عليهُ الله فسيُؤتِيهِ أجرا عظِيما» كما بايعوه -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، يقول عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» متفق عليه. وأجمع علماء الإسلام على وجوب مبايعة إمام المسلمين في المنشط والمكره.
