يذكر أن المملكة كانت من الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار القاضي بإنشاء هذه الآلية بهدف استقاء وجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني، حيث تساعد هذه الآلية في التحقيق بشأن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما تم تعريفها في مصادر القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع.
حضر اللقاء السكرتير أول ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي، والسكرتير أول وعضو القسم المعني بمجلس الأمن عبدالله مشخص، والسكرتير ثالث وعضو اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية محمد خشعان.
