التحول الكبير من خلال منصة «قوى»

دشنت وزارة العمل في الأسبوع الماضي منصتها الرقمية الجديدة لقطاع العمل التي تهدف لتوفير الحلول وتحسين الخدمات المرتبطة بالقوى العاملة، بالإضافة لسهولة إنجاز الخدمات لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وسرعة اتخاذ القرار ومستوى الشفافية لرفع جودة وتحسين تجارب المستفيدين، وتلك المنصة ستكون نقطة التواصل بين جميع أطراف سوق العمل من خلال آلية مميزة تواكب مستهدفات رؤية المملكة وبكل شفافية.
قبل عدة سنوات كتبت تحليلا شخصيا عن خمس مراحل سيمر فيها سوق العمل، وكانت البداية بمرحلة «التخبط» التي كنا نفتقد فيها أرقاما دقيقة عن معدلات البطالة، ثم دخلنا في المرحلة الثانية التي تُعرف بمرحلة «التغيير» التي شهدت البدء في إصلاحات عديدة بتطبيق وزارة العمل لبرامج جديدة ابتداء من برنامج نطاقات، ومن ثم دخلنا مرحلة «الحيرة» التي في بدايتها كان من الصعب الحُكم على طبيعة سوق العمل، ومن خلالها بدأت الآثار تظهر على أطراف سوق العمل بشكل مُحير، وشهدت المرحلة فلترة كانت أشبه بالفلترة العشوائية القاسية، ومع بداية هذا العام دخلنا في مرحلة «الأساس» التي تعتبر من أهم المراحل، ومن خلالها ستتضح الصورة بشكل أكبر بعد الإصلاحات التي سيشهدها السوق من خلال تطبيق مبادرات وزارة العمل التي أعلنت عنها قبل عدة أشهر، وأحد أهم تلك المبادرات التحول الرقمي المميز الذي نراه في الوقت الحالي، وأخيراً سندخل في آخر المراحل والتي تُعرف بمرحلة «الانفتاح» التي من المتوقع أن تبدأ بعد نهاية برنامج التوازن المالي، وستتغير فيها طبيعة سوق العمل وستشهد تلك الفترة «تزايداً» لأعداد العمالة المحلية وَالمستقدمة، وستكون طبيعة العمالة الوافدة فيها «منتجة ومستهلكة داخلياً»، ومن خلالها سينتعش سوق العمل ويبدأ بالتعافي وتوسيع القاعدة الوظيفية فيه خاصة للوظائف «التطويرية» مما سيسهل توظيف أبناء الوطن.
مع دخول سوق العمل لمرحلة «الأساس»، نجد تحركا مميزا في سوق العمل من خلال مبادرات وزارة العمل، وهذا التحرك واضح بشكل كبير وبدأنا لمس أثره على أطراف سوق العمل، والمنصة التي تم تدشينها في الأسبوع الماضي تعتبر امتدادا مطورا بشكل احترافي لبرنامج نطاقات الموزون الذي تم الإعلان عنه سابقاً ولم يتم تطبيقه في سوق العمل، والنسخة التجريبية من هذه المنصة تعتبر تحولا كبيرا سيكون له أثر إيجابي على زيادة التنافسية الداخلية بين منشآت القطاع الخاص لرفع مستوى جاذبيتها سواء كان ذلك مناطقياً أو على مستوى الأنشطة، بالإضافة لزيادة التنافسية بين الأفراد المشتغلين بغرض تحفيزهم للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة في سوق العمل.
ما رأيته من خلال تلك المنصة يدعو للفخر، ويعتبر تحولا كبيرا لتقليل الفجوة بين وزارة العمل وَقطاع الأعمال خاصة فيما يتعلق بتحفيزهم لتطوير ممارسات الموارد البشرية وتطبيقها بشكل أكبر، فتلك الفجوة كانت «معضلة» في الوصول لنتائج إيجابية على سوق العمل، وكوجهة نظر شخصية مع وجود المؤشرات بشفافية عالية في المنصة سيتغير الأمر لتحفيز أكبر لنقل سوق العمل لمراحل متقدمة ومميزة.
من المهم أن تتضمن المنصة خلال المراحل القادمة مؤشرات وخدمات أكبر خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين طرفي سوق العمل «العامل وَصاحب العمل»، فعلى سبيل المثال توثيق للأوصاف الوظيفية بالإضافة لتوثيق «مقابلة للخروج» والتي تعرف بـ«Exit Interview» عند انتهاء العلاقة التعاقدية، فمثل تلك الممارسات ستصب إيجابياً على تحسين العديد من مؤشرات سوق العمل، وسيشمل تأثيرها إيجابياً على تقليل المخالفات الحاصلة، وستكون دافعاً قوياً لتطوير تطبيق العديد من ممارسات الموارد البشرية في القطاع الخاص.
ختاماً: أعتقد بأن خارطة الطريق بدأت تتضح بشكل أكبر لمستقبل سوق العمل في المملكة، ومستوى التفاؤل أصبح أكبر من السابق لجميع أطراف سوق العمل.