رغم العقوبات المشددة المضروبة حول طهران بسبب استمرارية النظام الإيراني الدموي في ممارسة أدواره الشريرة في المنطقة العربية والعالم بتأييده السياسي للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها من الأمصار والأقطار في الشرق والغرب، ومده لها بالأموال والأسلحة والعناصر لتواصل جرائمها في تلك الدول بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد استقرار وأمن العديد من الدول التي حشر أنفه في شؤونها بتدخله السافر وتصميمه على إشعال الحروب والفتن وصور الطائفية، وبث خطابات الكراهية داخل الدول التي منيت بمد أخطبوطه الإرهابي بين صفوف أبنائها التواقين للتخلص من هيمنته وجبروته وتسلطه على دولهم.
رغم تلك العقوبات فإن النظام الإيراني المتسلط عاد ليواصل إدارة أسطوانته المشروخة القديمة ضد الدول الأوروبية ليكرر ابتزازه بانسحابه من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتهديده المجتمع الدولي بإغلاق مضيق هرمز، حيث تمر عبره حوالي 40 بالمائة من الاحتياجات العالمية للنفط، وتلك الأسطوانة لا تمثل إلا محاولة للتملص من العقوبات المفروضة عليه، فانسحابه من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يعني شيئا بحكم أنه مازال يصر على امتلاك تلك الأسلحة ليهدد بها أمن دول المنطقة والعالم، أما إغلاقه مضيق هرمز فهو تصرف يتنافى مع المواثيق والأعراف والقرارات الدولية بحكم أن المضيق ممر دولي لا يحق لإيران التهديد بإغلاقه.
والالتزام بحرية الملاحة في مضيق هرمز هو التزام دولي ولا يمكن التحكم بإغلاقه إن واجه النظام الإيراني المزيد من العقوبات، فهو مجرى مائي دولي والتهديد بإغلاقه يؤثر على المجتمع الدولي بأسره ويقوض حرية التجارة العالمية عبره، ولن تقف الدول الكبرى مكتوفة الأيدي إزاء أي تصرف عدواني ضد حركة تلك التجارة، وبفعل ممارسات النظام العدوانية فإنه مازال يجابه بسلسلة من العقوبات من بينها استهداف النفط الإيراني الذي مازال النظام يستخدم عائداته لدعم الإرهاب في كل مكان لاسيما في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وتهديده السافر لسير الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وبفعل استمرارية أذرعة النظام الإيراني الإرهابية في العديد من دول العالم والظلم الذي يعاني منه الشعب الإيراني الأمرين وبعد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فإن الوقت قد حان لرفع وتيرة العقوبات ضد النظام كطريقة تحول دون مناوراته المكشوفة بابتزاز دول التحالف الأوروبي والتلويح بإغلاق مضيق هرمز الدولي وتصميمه على تصعيد تأييده لكافة التنظيمات الإرهابية في دول المنطقة والعالم، وهو بتصرفاته الحمقاء تلك يعلن باستمرار عن تحديه لإرادة المجتمع الدولي ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي مازال النظام يستهين بها ويضرب بكل قراراتها عرض الحائط.
