ولاشك أن آفاق التعاون الإستراتيجي بين المملكة والدول الصناعية الكبرى بما فيها الصين هي آفاق استثنائية وحيوية من شأنها تعزيز مبادرة الحزام والطريق وتعزيز كافة الفرص الاستثنائية المتاحة بين المملكة والشركات والمؤسسات الصينية ذات التوجهات الاستثمارية لاسيما في المجالات الخاصة بالطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية أو ما له علاقة بالاستثمار في المناطق الاقتصادية بالمملكة، ومن شأن تلك التوجهات أن تبلور أبعاد مسارات التعاون المثمر بين المملكة والصين في ميادين هامة يقف على رأسها الميدان الاقتصادي ونقل التقنية وتوطين الصناعة بالمملكة، وهو ميدان مهم تسعى المملكة لبلورة أهدافه الكبرى ضمن رؤيتها الطموح 2030، ومن المؤمل أن تحقق الشراكات الموقعة بين المملكة والصين غاياتها المنشودة، فالتعاون بين البلدين ليس جديدا في حد ذاته ولكنه في السنوات الأخيرة القليلة المنفرطة اتسم بزخم متسارع ينم عن رغبة البلدين الصديقين في إقامة جسور قوية من التعاون الوثيق بينهما بما يحقق كافة التطلعات المنشودة لرخاء البلدين وزيادة المصالح المشتركة بينهما وفقا للتعاون القائم على أسس وقواعد راسخة تترجمها الشراكات السعودية الصينية التي سوف يجني البلدان ثمارها المرجوة على الآماد القريبة والبعيدة.
مسارات التعاون في شتى المجالات لاسيما ما يتعلق منها بالاقتصاد بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تسير بخطى ثابتة وواثقة لتحقيق أقصى الغايات والأهداف المرجوة بين البلدين الصديقين، وقد ترجمت تلك المسارات من خلال سلسلة من الشراكات عبر الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التعاون السعودية الصينية، وبما أن المملكة شريك كامل في المبادرة الصينية التي عرفت بالحزام والطريق فإنها تأمل أن تحقق الكثير مما تضمنته حيال مدارسة السبل الكفيلة بانشاء المرافق الحديثة للبنية التحتية تعزيزا للتواصل المنشود بين الدول الواقعة على طول ممراتها الممتدة، وهو تواصل سوف يحقق المزيد من التطلعات التنموية ويحقق المزيد من الرخاء لكل الأطراف المشاركة، وهو أمر سوف يؤدي إلى تعزيز وتعميق الاقتصاد العالمي بصورة شاملة.
ومن هذا المنطلق فإن التكامل بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية ضمن إطار تلك المبادرة سوف يعزز رؤية المملكة الطموح 2030 ومن بنودها الهامة تعزيز المسارات الاقتصادية بين المملكة والدول الكبرى بما فيها الصين تحقيقا لترجمة التعاون القائم بين البلدين الصديقين بما يطور مختلف توجهاته زيادة لمستوى الرخاء الاقليمي وبناء الاقتصاد المستقبلي المستدام المتمحور في وسائل المعرفة والتقنيات المساعدة، وتلك توجهات تحرص المملكة لترجمتها على أرض الواقع تحقيقا لأهداف رؤيتها الطموح من جانب، وتحقيقا لعوائد التعاونيات القائمة بين المملكة والصين من جانب آخر.
