جاء ذلك خلال ورشة عمل «تمكين الصناعة» بالأحساء، التي نظمتها «مدن»، ضمن سلسلة ورشها التعريفية حول خطط النهوض بالقطاع الصناعي في جميع أنحاء المملكة وذلك بمشاركة عدد من الجهات وباستضافة غرفة الأحساء، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج، وعدد من أعضاء المجلس وجمع من ممثلي القطاع الخاص والصناعيين بالأحساء.
وتناولت الورشة في محاورها الرئيسة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والخدمات التمويلية واللوجستية التي تقدمها «مدن» من أجل تعزيز خطط تمكين الصناعة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرامج دعم التوظيف ورفع المهارات الفنية للكوادر السعودية.
وقال م. السالم: «تضم الأحساء مدينتين صناعيتين وواحة صناعية، فالمدينة الصناعية الأولى بالأحساء مساحتها 1.5 مليون متر مربع مطورة بالكامل، وبها 85 مصنعا منتجا، حيث معدلات تأهيل المدينة الصناعية الأولى في مرحلتها الثانية والذي ارتفع إلى 90% بنهاية العام 2018م».
وتابع: «فيما يخص المدينة الصناعية الثانية بالأحساء في سلوى، فتضم 19 مصنعا تحت الإنشاء والتأسيس، تشمل صناعات المركبات والمقطورات، والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة المعادن اللا فلزية ومواد البناء، فيما تبلغ مساحتها الكلية 6.301 مليون متر مربع منها 4 ملايين متر مربع تم تطويرها».
أما حول واحة «مدن» بالأحساء، فأوضح م. السالم أنها تضم 20 مصنعا جاهزا كمرحلة أولى للعمل الصناعي والاستثماري، تشمل صناعات المستلزمات الطبية، والمنسوجات والجلود، والصناعات الغذائية، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 543.431 مترا مربعا مطورة بالكامل، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع الجديدة بالواحة -وهي تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب- قد ارتفعت إلى 59% بنهاية العام الماضي، مبينا أنها إحدى أهم المدن الواعدة في المنطقة الشرقية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج على أهمية مضاعفة الجهود؛ من أجل تنمية صناعتنا الوطنية التي تشكل حاليا ما يقارب (12%) من الناتج المحلي الإجمالي فقط، فيما تقضي مستهدفات رؤية 2030 برفع مساهمتها إلى مستويات أعلى مع التركيز على التحول نحو الصناعات عالية التقنية وصولا إلى مستوى الثورة الصناعية الرابعة، مثمنا مبادرات وجهود «مدن» وشركائها لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص بالأحساء؛ بهدف تطوير وتمكين الصناعة في الأحساء.
من جهته، أوضح م. فهد الغدير رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالغرفة أن الورشة تندرج ضمن برامج التواصل والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص؛ لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومناقشة سبل تطوير الصناعة في المنطقة. وخلال الورشة طرح ممثلو صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مجموعة المنتجات والخدمات والبرامج الموجهة بالشراكة والتعاون مع «مدن» لدعم وتشجيع الاستثمار الصناعي.
