قوة الاقتصاد السعودي جاذبة للاستثمارات

يعتبر الاقتصاد السعودي ضمن أكبر الاقتصادات القوية والمؤثرة في الاقتصاد العالمي. ولقد كان ترتيب المملكة الرابع بين الدول العشرين العظمى (G20) لعام 2018م من حيث عدد الإصلاحات الاقتصادية لتحسين أداء الاقتصاد السعودي، وذلك حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي الأخير في 2019م.
لقد نجح الناتج المحلي الإجمالي في العودة إلى مساره التصاعدي منذ بداية عام 2018م، فإن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي سيبلغ نحو 3.2% عام 2019م. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.2% مع نهاية الربع الأول من عام 2018م؛ مسجلاً 647.8 مليار ريال مقارنة بـ640.4 مليار ريال بحسب الأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها من عام 2017م. وأشارت المؤشرات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 مع نهاية الربع الثاني من 2018م، ثم تصاعدت وتيرة النمو لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث من العام ذاته.
هذه النتائج التي تؤكد قوة الاقتصاد السعودي دفعت صندوق النقد الدولي في تقريره تحت عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي) إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.8% وأن يسجل 795.58 مليار دولار لعام2019م، وأن يواصل الارتفاع بنحو 18.7% خلال عام 2020م؛ ليبلغ حجمه 815 مليار دولار.
وللعلم فإن إجمالي الناتج المحلي السعودي يشكل حوالي 1.1 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وستزيد هذه النسبة عند بلوغ المملكة رؤية 2030.
التحسن الملحوظ في ترتيب الناتج الوطني للمملكة كان بسبب زيادة عائدات البترول بدرجة كبيرة وأساسية. ولقد صدر تقرير دولي معتبر عن أكثر الدول المؤثرة في العالم فجاءت المملكة ضمن أهم سبع دول، حيث استبعد التقرير دولا أخرى قوية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا والبرازيل، مما يدل على متانة الاقتصاد السعودي.
وتسعى الحكومة السعودية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية بدرجة أكبر وبكفاءة أعلى من خلال مؤسسات الإقراض الحكومية المدعومة في الميزانيات السنوية الطموحة.
إن الدور المأمول من شركات القطاع الخاص يتمثل في توظيف المواطنين والمشاركة في التنمية الشاملة، وتخفيف العبء على الحكومة بتقديم الكثير من الخدمات للمواطن من باب المسؤولية الاجتماعية.
وأوصي الشركات السعودية التي اختارت الاستثمار خارج المملكة بإعادة الأموال المهاجرة والمعرضة لنسبة مخاطر عالية، وذلك لخفض نسبة المخاطرة بالاستثمار في الاقتصاد السعودي الواعد، والذي يتصف بالمخاطرة المنخفضة والاستقرار في جميع النواحي، إضافة إلى ما يحققه المستثمر من العائدات المرتفعة لاستثماراته في المملكة. ولقد تأثر عدد كبير من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب إفلاس شركات أجنبية كانت الشركات السعودية مستثمرة فيها، بينما لم تتأثر استثماراتها أو استثمارات الشركات السعودية الأخرى المستثمرة في المملكة.
ونأمل من وزارة التجارة والاستثمار السعي حثيثاً لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأجنبية، وذلك للاستثمار في الاقتصاد السعودي. ومن الأهمية تسهيل إجراءات استثمار الشركات السعودية سواءً المستثمرة في الخارج أو التي تنوي الاستثمار في الداخل أسوة بالشركات الأجنبية المرخصة لمزاولة نشاطاتها في المملكة. البيئة الاستثمارية في المملكة بحاجة للمزيد من المحفزات لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الخارج، وتعد مواءمة الأنظمة والسياسات واللوائح لبيئة الاستثمار من أهم أركان التحفيز الاستثماري، لذلك أرى مراجعتها بشكل دوري لأن البيئة الكلية تتغير بسرعة تتطلب مواكبة المتغيرات الخارجية والتي تؤثر في عوامل كثيرة في البيئة الداخلية لمنظومات الأعمال.