والجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
شهدت منتجات التمويل العقاري السكني للأفراد والمقدم من البنوك والمصارف السعودية نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 132% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 13.8 مليار ريال وبعدد 29617 عقدا، في حين بلغ إجمالي التمويل العقاري في الربع الأول من العام الماضي للأفراد 5.8 مليار ريال فقط، في زيادة ملحوظة للدور الذي تلعبه البنوك في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، واستحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 80.6% من قيمة العقود وبقيمة 11.1 مليار ريال، فيما توزعت 19.3% على التمويل لصالح الشقق والأراضي.
أما فيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، فكشفت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أنه قد بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال الربع الأول 1 مليار ريال بارتفاع نسبته 149.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 438 مليون ريال فقط.
والجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
