البعض ينظر لهذا التوجه بسلبية خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتركيبة السكانية في المملكة والتسهيلات التي سيتم منحها لحاملي تلك البطاقة، وكوجهة نظر أعتقد أن تلك النظرة السلبية كانت بسبب تفسير تطبيق ذلك كما هو معمول به في الأنظمة الأمريكية حول هذا التوجه، وشخصيا أعتقد أن من المجحف الحكم على ذلك حتى يتم الإفصاح بشكل رسمي عن ضوابط واشتراطات هذا التوجه والمميزات التي سيتم منحها لحاملي تلك البطاقة.
بشكل عام قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الإقامة المميزة ستكون له عوائد عديدة للمملكة تماشيا مع الإصلاحات لتنويع الاقتصاد التي تعمل عليها المملكة، وسيكون داعما لوجود بيئة استثمارية مميزة في كافة المجالات، وسيهدف إلى إلغاء نظام الكفيل الذي طالما كان مطلبا لضخ «رؤوس الأموال» مما سيعزز من التدفقات الاستثمارية والتنافسية في قطاع الأعمال، ويُمكن المملكة من استقطاب مستثمرين ومبتكرين وكفاءات نوعية مميزة.
حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا القرار، ولكن بالتأكيد تطبيقه سيساهم في الحد من العديد من القضايا الاقتصادية التي نواجهها ولم يتم التعامل معها بالشكل المأمول، ومن أهم تلك القضايا «قضية التستر» و «تجار التأشيرات» والتي تحتاج إلى تصحيح أوضاع بشكل قانوني مما يخفف من حجم الحوالات الخارجية غير المشروعة، وسيكون داعما في الحد من البطالة وخلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين مع دخول الاستثمارات الأجنبية المتنوعة بشكل أكبر للمملكة، وسيحد تطبيق ذلك من ظاهرة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، ومن خلالها سينتعش السوق العقاري بشكل ملفت وذلك من خلال شراء العقارات والأصول وإقامة العديد من المشاريع العقارية الضخمة بالشراكة مع الاستثمارات الأجنبية.
ختاما: النقلة الواضحة في الاقتصاد السعودي أثبتت للعالم أنها شريك أساسي وقوي لأي متغيرات اقتصادية عالمية مستقبلا، والإقامة المميزة توجه حديث في المملكة ومكسب اقتصادي، ولذلك من المهم أن تكون هناك مرونة في مراجعة إيجابياته وسلبياته بشكل دوري حتى نصل للأهداف المرجوة منه بشكل أكبر.
