وبينت أن آلية العمل لتحقيق أهداف المبادرة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين على القطاع، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية، وتقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مبادرة لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في قطاع المحاماة عبر توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج المستدام للوصول إلى 5 آلاف وظيفة بنهاية عام 2020.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»: إن المبادرة تأتي بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
وبينت أن آلية العمل لتحقيق أهداف المبادرة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين على القطاع، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية، وتقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
وبينت أن آلية العمل لتحقيق أهداف المبادرة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين على القطاع، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية، وتقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
