وبينت الهيئة أن المسودة تتضمن جميع المواد والأبواب الخاصة بالأحكام العامة والتراخيص، ونقل الركاب والتأجير، ونقل البضائع، والمرافق، والأجور، والمخالفات والعقوبات.
كما تطبق أحكام هذا النظام على أنشطة النقل البري على الطرق بالمملكة، دون الإخلال بالأنظمة والقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها، ويستثنى منه وسائل النقل على الطرق التابعة للجهات العسكرية والأمنية طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.