أكتب لكم من جوار البيت العتيق، حيث تعقد قمتان طارئتان خليجية وعربية، على هامش القمة الإسلامية، التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمناقشة الهجمات الأخيرة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على محطتي ضخ نفط في السعودية؛ إضافة إلى بحث تداعيات الهجوم على السفن التجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية. وتأتي هذه القمم الثلاث في هذا الظرف الدقيق والحساس لمحاولة توحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي؛ لمواجهة الخطر الإيراني المتنامي، خاصة مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة. أعتقد أن هناك مجموعة من القضايا، التي سوف تكون حاضرة في كل القمم بدرجات مختلفة.
القضية الأولى هي موضوع إيران بعد العقوبات، القرار الأمريكي بخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، وكذلك تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية بالإضافة إلى العقوبات الأخرى، جعل إيران مُستعدة لتجاوز الخط الأحمر والتصرف كما يقول المثل الإنجليزي «كالثور في مستودع الخزف». فالقمم بشكل عام أتت للوصول إلى تنسيق وصيغة معينه لإخراج هذا الثور طائعاً من مستودع الخزف بأقل الخسائر على المنطقة.
القضية الثالثة أن سياسة تصفير الأصدقاء، التي تنتهجها إيران يجب أن تتوقف. فالعديد من مسؤولي النظام الإيراني بشكل واضح وفج صرحوا بأن طهران نجحت بتصدير ثورتها إلى العديد من دول المنطقة، وقامت بتدريب الميليشيات داخل هذه الدول من خلال الحرس الثوري الإرهابي، وأنها مستمرة بزيادة نفوذها من خلال دعم حلفائها بكل الوسائل في هذه البلدان، التي كان آخرها تصريح مساعد قائد الجيش الإيراني، حسن سيفي، الذي قال «إن ثقافة القوات المسلحة الإيرانية تم نقلها إلى اليمن ولبنان وفلسطين (غزة) وأفغانستان». هذه التصريحات، التي تجنح إلى النزعة القومية الفارسية يجب أن يقابلها تنسيق خليجي عربي إسلامي لمواجهتها والوقوف ضدها.
القضية الرابعة وهي محاولة استهداف الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، لمكة المكرمة للمرة الثانية بالصواريخ الباليستية، وكذلك استمرارها باستهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية. وخطورة ذلك تكمن في عدة أمور: الأولى أن تزويد إيران لهذا الكم من الصواريخ الباليستية لجماعة إرهابية خارجة عن إطار الدولة يساهم في استمرار صراع وعدم الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. كذلك هو تهديد حقيقي لدول الجوار والمنطقة بشكل عام. فلولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الأراضي السعودية. أيضا أن كثيرا من الأسلحة يمكن أن تنتقل لكثير من الجماعات الإرهابية الأخرى في بلدان الصراع، مما يزيد من وتيرة الهجمات الإرهابية في تلك المناطق. كذلك هو تهديد خطير لحرية الملاحة في مضيق باب المندب الإستراتيجي من خلال استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر أو إغلاق موانئها. وبالأخير هو انتهاك واضح وصريح لقرار مجلس الأمن 2216، الذي يمنع تسليح الميليشيات الحوثية. وهذا الاستهتار بالنظام الدولي جعل مثل هذه الجماعة أو غيرها تتمادى لعلمها بعدم وجود رادع يردعها.
وأخيرا أن عقد السعودية لهذه القمم الثلاث هو إثبات على دور المملكة الحقيقي والإيجابي في مختلف ملفات المنطقة. كما أن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بسبب تعقيدات المشهد الإقليمي والعالمي تحولت من الحياد إلى المبادرة والدخول بكل ثقلها لحماية مصالحها والإسهام في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
القضية الثانية هي استهداف السفن التجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، والهجوم على آبار النفط السعودية، هذا الاستهداف للممرات المائية المهمة والممرات الاقتصادية للبترول وإمدادات الطاقة، هو ليس استهدافا للمملكة ودول الخليج فقط، بل هو استهداف للاقتصاد العالمي ككل. فإذا كان الاستهلاك العالمي للنفط بلغ نحو 100 مليون برميل يوميا، فإن ذلك يعني أن قرابة خُمس تلك الكمية تأتي من منطقة الخليج. وبالتالي فإن محاولة تهديد أمن إمدادات النفط العالمية هي تهديد لأسواق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
القضية الثالثة أن سياسة تصفير الأصدقاء، التي تنتهجها إيران يجب أن تتوقف. فالعديد من مسؤولي النظام الإيراني بشكل واضح وفج صرحوا بأن طهران نجحت بتصدير ثورتها إلى العديد من دول المنطقة، وقامت بتدريب الميليشيات داخل هذه الدول من خلال الحرس الثوري الإرهابي، وأنها مستمرة بزيادة نفوذها من خلال دعم حلفائها بكل الوسائل في هذه البلدان، التي كان آخرها تصريح مساعد قائد الجيش الإيراني، حسن سيفي، الذي قال «إن ثقافة القوات المسلحة الإيرانية تم نقلها إلى اليمن ولبنان وفلسطين (غزة) وأفغانستان». هذه التصريحات، التي تجنح إلى النزعة القومية الفارسية يجب أن يقابلها تنسيق خليجي عربي إسلامي لمواجهتها والوقوف ضدها.
القضية الرابعة وهي محاولة استهداف الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، لمكة المكرمة للمرة الثانية بالصواريخ الباليستية، وكذلك استمرارها باستهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية. وخطورة ذلك تكمن في عدة أمور: الأولى أن تزويد إيران لهذا الكم من الصواريخ الباليستية لجماعة إرهابية خارجة عن إطار الدولة يساهم في استمرار صراع وعدم الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. كذلك هو تهديد حقيقي لدول الجوار والمنطقة بشكل عام. فلولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الأراضي السعودية. أيضا أن كثيرا من الأسلحة يمكن أن تنتقل لكثير من الجماعات الإرهابية الأخرى في بلدان الصراع، مما يزيد من وتيرة الهجمات الإرهابية في تلك المناطق. كذلك هو تهديد خطير لحرية الملاحة في مضيق باب المندب الإستراتيجي من خلال استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر أو إغلاق موانئها. وبالأخير هو انتهاك واضح وصريح لقرار مجلس الأمن 2216، الذي يمنع تسليح الميليشيات الحوثية. وهذا الاستهتار بالنظام الدولي جعل مثل هذه الجماعة أو غيرها تتمادى لعلمها بعدم وجود رادع يردعها.
وأخيرا أن عقد السعودية لهذه القمم الثلاث هو إثبات على دور المملكة الحقيقي والإيجابي في مختلف ملفات المنطقة. كما أن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بسبب تعقيدات المشهد الإقليمي والعالمي تحولت من الحياد إلى المبادرة والدخول بكل ثقلها لحماية مصالحها والإسهام في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
