وأشار إلى أن «البيانات الضخمة» يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًا، وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة، وما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسمية يعكس توجّهات المملكة للاستفادة من التحوّل الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعّالة للمتغيّرات التنموية التي تشهد تسارعًا إيجابيًا في تطورها، وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها من خلال الإحصاءات الرسمية.
وأبان رئيس الهيئة خلال المشاركة أن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات، إما مكملًا أو بديلًا لمصادر البيانات التقليدية، يولِّد بعض التحديات التي يتعيّن على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها. وتشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات، وتوحيد المفاهيم الإحصائية، وإكمال ومعالجة ونشر البيانات والممارسات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان مستوى معيّن من الجودة وإمكانية المقارنة الدولية، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي، والعمل على بناء القدرات الإحصائية، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة، والتواصل مع المستخدمين.
