ورغم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة تشريعية، فإن المحادثات بشأن إن كان المدنيون أم الجيش سيكون له اليد العليا في الجهة السيادية التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود.
وفي خطابه قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسئولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".
وأضاف أن الانتخابات ستجرى خلال تسعة أشهر.
