وأوضح تقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن الأطر القانونية والتنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورات ملحوظة، لتحسين إدارة وتنظيم الديون وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب، حيث تم إقرار قانون الدين العام وإنشاء مكتب إدارة الدين العام في الإمارات.
» قوة الإصدار الإقليمي
وأضاف التقرير: إنه وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018، إلا أنها شهدت ارتفاعا قويا في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخيا بقيمة 32 مليار دولار، ومن المرجح أن تظل قوية على مدار العام.
وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د. سعادة شامي: في الربع الأول، شهدنا تطورات مهمة بما في ذلك الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو لأول مرة بقيمة 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، نتيجة للميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن الديون المستحقة.
ونوه بما تتميز به جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في العام 2019 على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية باستثناء عمان ضمن مؤشرات «جي.بي مورجان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
» ضبط الأوضاع المالية
يذكر أن إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بمقدار 32 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، مما رفع استحقاقاتها في المنطقة إلى 478 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، التي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي بقيادة المملكة، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية. ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018.
