حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمي "لجان المقاومة بالأحياء".
وتابع المجلس: "تستخدم الأطفال وتجبرهم بالقيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني مما شجع المتفلتون للاستفادة بالتعدي علي أملاك المواطنين الآمنين والتعدي على أقسام الشرطة بغرض الحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب".
وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر، في بيان أصدرته اللجنة اليوم، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي علي حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأضاف أن المجلس العسكرى قرر تعزيز الوجود الأمنى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق.
وأكد البيان أن المجلس العسكري الإنتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.
