ويأتي إصدار الدليل تنفيذا للأمر السامي بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقا لرؤية بلادنا التنموية، بحيث نحصل على مخرجات ذات أهلية عالية في المسارات المعرفية المتعددة، التي تلتقي جميعها في إنشاء منظومة وطنية علمية في جميع مجالات الحياة ما ينعكس إيجابا على بقية الرؤية وفي مقدمتها برنامج جودة الحياة؛ لأن حياتنا كلما اتخذت طابعا علميا أصبحت أكثر رفاهية وإثراء وقدرة على الإنتاج والتفاعل مع مقتضيات التطور.
كثير من المؤسسات التعليمية والعلمية الدولية المرموقة لم تعد تعمل في مقراتها الرئيسة وإنما تنفتح على دول العالم لتنشئ فروعا لها بذات المناهج العلمية الرصينة، التي تسهم في تخريج الأجيال، فجامعات أمريكية معروفة وعريقة أصبحت لديها فروع في غالب دول مجلس التعاون، ما يعزز الإثراء المعرفي، الذي نطمح إليه من خلال الانتساب لمثل هذه الجامعات المشهود لها بالكفاءة العالية في مختلف مجالات المعرفة والعلم.
وحين يتم تأسيس بيئة تعليمية متقدمة فإنها ولا شك تفتح الخيارات أمام الطلاب بوجود الحوافز، التي تجعلهم يتجهون إلى آفاق أوسع وأكبر يواصلون من خلالها تطوير ذواتهم وتحقيق أفضل الكسب العلمي، الذي يجعلهم إضافة نوعية وكمية فيما بعد لبلادنا وحاجتها لمخرجات متطورة ومؤهلة، لذلك نأمل أن يقودنا الاستثمار في التعليم إلى نقلة علمية أوسع تفتح أبواب الاقتصاد المعرفي وجودة الحياة على مصراعيها؛ لأن المستقبل يستوعب مثل هذه الكفاءات، التي تمتلك الرصيد المعرفي، الذي يجعلها شريكا فاعلا في البناء وليس جزءا فقط في صياغته.
