وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبد الله الربدي أن ارتفاع عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار التي تحققت وزيادتها كأموال مستثمرة يعود بشكل رئيسي إلى فتح الصناديق العقارية المتداولة، وهذه الصناديق قدمت أداة استثمارية جديدة وبالتالي أتاحت دخول مستثمرين جدد يبحثون عن هذا النوع من الاستثمار وهذا شكل زيادة وقفزة كبيرة تحققت مع فتح هذه الصناديق في 2017 و2018 ومستمرة خلال 2019م.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الذي حصل يعود بشكل أساسي إلى هذه الصناديق، أما بالنسبة للصناديق الأخرى فتوجد بها ارتفاعات بسيطة.
» تنوع قاعدة الاقتصاد
من جانبه عزا المحلل المالي عبد الرحمن الجبيري ذلك إلى تنوع قاعدة الاقتصاد وقدرته على خلق فرص واعدة في مجال الاستثمار والتحول الفاعل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، أي أن منهجية عمل الصندوق تحمل آفاقا نوعية وفرصا جديدة ضمن نشاط اقتصادي ومالي قادر على تحقيق عوائد متنامية ليكون المشهد الاقتصادي الجديد يحمل المؤشرات الاقتصادية الفاعلة والمنسجمة مع كافة التطلعات، حيث تشير البيانات إلى أن رصيد التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بنهاية العام الماضي قد وصل إلى 230.5 مليار دولار أي أنها تلامس التريليون ريال، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة في مجالات صناعية مختلفة، في حين زادت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام ٢٠١٩ بنسبة ٧٠٪ لتصل إلى ٢٦٧ ترخيصا وهو رقم قياسي يعني النمو المتسارع في مكونات الاستثمار إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر في العام ٢٠١٨ بنسبة تصل إلى ١٢٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٧.
وتابع: من أبرز الصفقات وفقا للهيئة العامة للاستثمار في الربع الأول من هذا العام فقد تم توقيع اتفاقية بتشغيل شبكة من مرافق الرعاية الصحية في عدة مناطق بسعة ٣٠٠٠ سرير باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة، هناك أيضا صفقة استثمارية بإنشاء مصنع للبتروكيماويات بمبلغ أكثر من مليار دولار من قبل شركة بان آسيا الصينية، وأيضا إنشاء مصنع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير بقيمة نصف مليار دولار وسيوفر أكثر من ٧٠٠٠ وظيفة وغيرها الكثير من الانفتاح الاستثماري في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الجبيري مواصلة تحقيق الاقتصاد السعودي -حسب الأرقام والمؤشرات الاقتصادية العالمية- مراكز متقدمة ونموها المستمر بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتنبؤات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يعني نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية والتأكيد المستمر على فاعلية ونجاح كل مكون اقتصادي، فمثلا نجد أن سوق الأسهم السعودية وفقا لتقارير اقتصادية تؤكد على أنها مهيأة لتتصدر الأسواق الناشئة من حيث صافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة.ETF حيث تحتل حاليا المركز الثاني بتدفقات 2.2 مليار دولار مما سيمهد الطريق نحو نجاح المرحلة الثانية للإدراج في مؤشر MSCI التي ستكون في أغسطس القادم.
» أهمية الصناعة
ولفت الجبيري إلى أن القطاع الصناعي بات حجر الأساس في الاقتصاد الكلي، وهو ما أسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، وتشير البيانات إلى أن دعم التنمية الصناعية يتم من خلال عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى تزامن ذلك أيضا مع إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والذي سينقل المملكة إلى مصاف القوى الصناعية الرائدة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية خلال العامين الماضيين 112.78 ألف منشأة وفي المقابل يتواصل الاهتمام بالصناعات التحويلية ومبادراتها والعمل متواصل لتمكين ودعم الصناعة وحمايتها وتيسير أُطرها ضمن بيئات اكثر إنتاجا وأكثر تنافسا، وتشير الأرقام إلى تصدر قطاع الكيماويات والبوليمرات لشهر فبراير عام 2019م من حيث قيمة الصادرات بنسبة كبيرة من إجمالي الصادرات غير النفطية.
