نتاج التنمية

حلت السعودية بالمركز الثاني خلف دولة الصين في قائمة التفاؤل بالمستقبل، إذ يتفاءل 82% من السعوديين بمستقبل بلادهم، وذلك في الاستطلاع الذي هدف لمعرفة أكثر الموضوعات التي تثير قلق الشعوب في بلدانهم ومدى رضاهم عن الإجراءات التي تتخذها حكومة البلاد في التعامل معها.
للتفاؤل ارتباطات متنوعة، لا سيما أن الاستطلاع تصدر قضايا البطالة والرعاية والفقر ومؤشرات أخرى، تمكنت من تحديد مدى التفاؤل للسعوديين، علما بأن الاستطلاع شمل عينة من مواطني 28 دولة، فعندما جاء السعوديون متفائلين في المرتبة الثانية، أكدوا أن البطالة تلاشت خلال الأعوام الأخيرة، والفقر شهد انحسارا ملموسا، لذا أصبحت التنمية عنوانا مهما في الاقتصاد الحديث، الذي تسير المملكة بحسب إستراتيجياته ناهيك عن المتغيرات التي لازمت الاقتصاد السعودي طيلة الأعوام الأخيرة، حيث لم تشمل متغيرات فحسب، بل شملت إصلاحا اقتصاديا تعمق في بنود العوامل التي تؤثر على بيئة العمل الاقتصادي.
من أساسيات التحفيز الفوري للاقتصاد؛ بغرض منحه العزم اللازم لينطلق بمعدلات نمو مرتفعة، هي: التركيز على مكونات الطلب والعرض الكلي وكيفية تنشيطهما معا؛ لتنتعش كامل المؤشرات القيادية للدورة الاقتصادية. وفي العادة، تقع المسؤولية الكبرى في التحفيز الاقتصادي على الفكر الاقتصادي وآليات التنفيذ وتفعيل القرارات وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية وتغطية احتياج سوق العمل.
أساس النمو الاقتصادي المستدام يتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى التوسع الحاصل في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، تدعمه سياسات ترمي إلى ترسيخ الابتكار وزيادة الإنتاجية من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي، فالمرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية تسعى دوما إلى تحقيق الكفاءة ومستويات إنتاجية عالية، لتبدأ بتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، تماشيا مع التغير في النماذج الاقتصادية على مستوى العالم والحاجة إلى تحسين الإنتاجية الاقتصادية، خاصة من حيث تحسين العناصر والموارد المالية والبشرية أيضا.
الاقتصاد الناجح لا يقتصر على الإنتاج والاستهلاك، بل يسعى إلى توفير ثقافة سلوكية صحية للمواطنين، ويركز على زيادة رفاهية المواطنين بشكل مستدام، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع تطوير جوانب الحياة الخاصة بالفرد. وبناء عليه، تمكنت المملكة العربية السعودية من الحصول على المرتبة الثانية في تفاؤل مواطنيها تجاه مؤشرات الحياة الاقتصادية القائمة على برامج التنمية. ففي إحدى الدراسات الحديثة لجامعة هيوستن تبين أن المجتمعات التي تقدر وتشجع الإنجازات وبناء الاستثمار تحقق أعلى مستوى من التطور والنجاح الاقتصادي مقارنة بالمجتمعات التي لا تشجع على ذلك.