وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى إتاحة منتجات استثمارية جديدة عبر إصدار اللوائح والتعليمات وتحديثها تمثلت في إصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والتي كانت الرافد الرئيس في زيادة عدد المستثمرين واعتماد لائحة الصناديق الاستثمارية المحدثة، بالإضافة إلى الموافقة على صناديق تستثمر في أصول متنوعة مثل الصناديق العقارية وصناديق متعددة الأصول والصناديق الوقفية مما عزز البيئة الاستثمارية للسوق السعودي وللصناديق الاستثمارية بشكل خاص.
» الصناديق العقارية
وتتوافق هذه الأرقام مع ما نوه به ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في حوار صحفي سابق عن ارتفاع مستثمري صناديق الاستثمار 40%.
كما يتوافق مع ما أوضحه ماليون لـ «اليوم» قبل عدة أيام بأن الارتفاع يعود إلى فتح الصناديق العقارية المتداولة والتي قدمت أداة استثمارية جديدة وأتاحت دخول مستثمرين جدد يبحثون عن هذا النوع من الاستثمار، إضافة إلى تنوع قاعدة الاقتصاد وقدرته على خلق فرص واعدة في مجال الاستثمار والتحول الفاعل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.
وأكدوا على أن منهجية عمل الصندوق تحمل آفاقا نوعية وفرصا جديدة ضمن نشاط اقتصادي ومالي قادر على تحقيق عوائد متنامية ليكون المشهد الاقتصادي الجديد يحمل المؤشرات الاقتصادية الفاعلة والمنسجمة مع كافة التطلعات، حيث تشير البيانات إلى أن رصيد التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بنهاية العام الماضي قد وصل إلى 230.5 مليار دولار أي أنها تلامس التريليون ريال، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة في مجالات صناعية مختلفة، في حين زادت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام ٢٠١٩ بنسبة ٧٠٪ لتصل إلى ٢٦٧ ترخيصا وهو رقم قياسي يعني النمو المتسارع في مكونات الاستثمار إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر في العام ٢٠١٨ بنسبة تصل إلى ١٢٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٧.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد السعودي واصل تحقيقه لمراكز متقدمة بثبات ونمو مستمر بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتنبؤات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يؤكد نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية للمملكة.
