زرت أحد مراكز التسوق واشتريت بعض أنواع معاجين الأسنان من الحجم الصغير بسعر أربعة ريالات وفي الصيدليات يباع بـ7 و8 ريالات، وقس على ذلك بقية الأنواع، فالكريمات التي يتجاوز سعرها 100 ريال ستجدها لا تتجاوز الـ55 ريالا وهكذا.
ربما يقول البعض إننا في سوق مفتوح ومن لا يرغب ليس مجبراً ويستطيع التوجه إلى مكان آخر، ولكن هذا يعتبر تدليسا وغشا واضحا، وليس من حق التاجر البيع كيفما يشاء بأسعار مبالغ فيها والضحية المستهلك.
يأتي هنا دور الرقابة التي تأتي على استحياء للصيدليات وربما تمر عليهم مرور الكرام كما يقال -في السنة حسنة- ويمكن للجهات الرقابية ملاحظة ارتفاع الأسعار بدون عناء أو مشقة لو أرادوا ذلك، ولكن مشكلة تلك الجهات أنها تدقق فيما يخص الأدوية فقط، رغم أن الأسعار موجودة على علب الدواء ولا حاجة لذلك، أما بقية البضائع -وهي التي يتم التلاعب فيها- فلا يتم متابعتها رقابياً. متسائلاً كغيري أين هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة عنهم؟ أما إذا كان هناك مشكلة في المتابعة فيمكن منع الصيدليات من هذه الأنشطة وتقوم بها البقالات ومراكز التسوق كما هو حاصل حالياً بأسعار معقولة، نظراً لأن البلديات لديها نشاط رقابي أفضل بحكم أنها المعنية بمتابعة مراكز التسوق والبقالات وما تحتويه من بضائع.
أتمنى حقيقة أن تقوم الجهات الرقابية بجهد أكبر على الصيدليات وما تحققه من أرباح خيالية يؤكد هذا الأمر مما أغرى الكثير للتوجه نحو هذا النشاط حتى أصبحت تنافس البقالات في الانتشار.
