وأكدت المملكة أنها إحدى أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، وأكبر الدول المانحة للأونروا مجسدة بذلك دورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وهذا ما أكدت عليه قمم مكة الثلاث "الإسلامية، والعربية، والخليجية".
وأشارت إلى أنها ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانوا من استباحة ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم علي مدى اكثر من سبعة عقود من الزمان، وستبذل المملكة جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين.
ودعت المملكة دول العالم والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة إلى مضاعفة مساهماتها وتبرعاتها المالية للأونروا لتتمكن الوكالة من تمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.
وأكدت المملكة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن أزمتهم ليست أزمة إنسانية بقدر ما هي أزمة سياسية لن يتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيسي لها وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية.
وشددت على أن حق الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى وطنهم هو حق غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة التي لا تنقضي بمرور الزمان ولا تسقط بالتقادم، لأنه فضلاً عن كونه حق إنساني وأخلاقي، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم جميع القرارات الدولية.
وجددت المملكة دعوتها لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.
