وبين المواطن محمد الفردان أن بعض السيارات التالفة ما زالت تحمل لوحات مرورية دون أن يقوم أصحابها بإسقاط هذه اللوحات من الحاسب الآلي وتسليمها إلى جهة الاختصاص، حيث إن هذه اللوحات قد تكون شيئا مغريا لبعض ضعاف النفوس الذين قد يستخدمونها في أمور سيئة.
واعتبر المواطن حسن درويش عدم وجود غرامات مالية كافية عاملا أساسيا في انتشار هذه السيارات التالفة، مشيرا إلى أن الملصقات التي تضعها البلدية على السيارات التالفة عباراتها مستهلكة، مشيرا إلى أن عددا من السيارات مضت عليها أعوام ولم تطبق عليها العبارة المكتوبة فعليا.
وطالب المواطن عبدالله الزاير مرور وبلدية محافظة القطيف بالتحرك الجاد وإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامة على أصحابها، مشيرا إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع.
فيما طالب ناصر الخالدي الجهات المختصة بتغليظ العقوبات ورفع قيمة الغرامة بحق مهملي المركبات كجزء من حل لمكافحة السيارات التي يرتفع عددها كل يوم.
من جهته أوضح رئيس بلدية عنك المهندس زهير الغامدي أن البلدية تقوم بحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع عنك والجش والملاحة، مشيرا إلى أنه تم إنذار 26 سيارة مهملة بالمحافظة. مشيرا إلى أن هناك آلية تتبعها إدارة المرور والبلدية مع ملاك السيارات المهملة، التي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها أو لأي أسباب أخرى، مبينا أن هناك آلية لسحب السيارات من مواقعها، حيث إن المرة الأولى يتم وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها والتأكد عبر الجهات الأمنية حولها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة. مبينا أن مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، بينما السيارات المهملة والمتروكة يتم رفعها عن طريق إدارة المرور.
