وافق المجلس البلدي بمحافظة القطيف على تنفيذ ورشة عمل لمناقشة أسباب تردي طبقات الأسفلت في شوارع المحافظة بالتعاون مع البلدية بحضور مهندسي البلدية ذوي الاختصاص ومهندسي ومقاولي البلدية وجهات الخدمات وبعض الخبراء المهتمين بهذا الشأن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس الأول برئاسة رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق آل سيف بمقره ببلدية المحافظة وبحضور رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني. وأقر المجلس مسودة اتفاقية الشراكة مع الجمعية السعودية للذوق العام؛ بهدف رغبة الطرفين في إقامة علاقة تعاون إستراتيجية لترسيخ ثقافة الذوق العام ونشرها على فئات المجتمع والتعاون على عمل برامج مشتركة بين الطرفين للرقي بالذائقة العامة في جميع التعاملات والتصرفات المختلفة بما يخدم الصالح العام. وكشف آل سيف أن التوجهات صدرت بإشراك مندوب وزارة التجارة والاستثمار في الحملات التفتيشية الكبرى التي تنظمها بلدية محافظة القطيف على المخالفات ذات الطابع الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن أعضاء المجلس اطلعوا خلال الاجتماع على عرض مقدم من إحدى المؤسسات المختصة المنفذة لتطبيق «بلدي القطيف»، حيث تضمن العرض واجهات ومميزات التطبيق وآلية استعماله، مضيفا: إن المجلس قرر إطلاق التطبيق لفترة تجريبية لمدة شهر لمعالجة الملاحظات التي قد ترد على التطبيق لتسهيل عملية التواصل بين المواطن والمجلس والبلدية وذلك بغرض إيصال الشكاوى التي تم التبليغ عنها مسبقا للبلدية في نظام البلاغات الخاص بالبلدية، وكذلك إيصال الاقتراحات العامة والملاحظات مباشرة إلى المجلس عن طريق التطبيق. وأوضح أن المجلس استعرض مقترحا للتعامل مع بعض التعديات والمخلفات الناتج عنها، وانسجاما مع حملة البلدية الحالية لمعالجة التشوهات البصرية وإزالة المخلفات، لافتا إلى أن المجلس قرر الموافقة على أن تقوم البلدية برفع مخلفات إزالة التعديات والتشوهات البصرية بالمحافظة على نفقة المتعدي وحسب ما تنص عليه اللوائح. وأشار إلى أن الاجتماع تضمن الاستماع إلى شرح مفصل حول الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة الفنية مؤخرا بخصوص ما تقوم به شركات الاتصالات من حفريات وتشوهات في شوارع مدن وقرى المحافظة، وأعمال الصيانة المؤخرة في بعض الشوارع وبعد الاطلاع والمناقشة المستفيضة والاستماع لملاحظات ومرئيات الأعضاء، مؤكدا أن المجلس قرر قيام البلدية بدعم إدارة ضبط الجودة بالكوادر الفنية اللازمة وتفعيل الهيكل التنظيمي للبلدية بربط إدارة ضبط الجودة برئيس البلدية مباشرة، وتفعيل إشراك إدارة ضبط الجودة في التوقيع على المحضر النهائي لاستلام المشاريع وأعمال الصيانة حسب قرار المجلس السابق رقم (62) وتاريخ 29-7-1439هـ.
