انتهت قمة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية خلال اليومين الماضيين، والتي تضمنت ثمانية ملفات احتوت على قضايا اقتصادية هامة كلها تصب ضمن الموضوعات الحساسة التي تركز عليها معظم دول العالم وتعد محكا حقيقيا لأطروحات كان يجب مناقشتها في هذه القمة من جميع الدول المشاركة. وكانت الملفات الثمانية التي تمت مناقشتها هي مشكلات الاقتصاد العالمي، التجارة والاستثمار، الابتكارات وعلاقتها بالتقنية، البيئة والطاقة، الأيدي العاملة، التوظيف وتمكين المرأة، التنمية المستدامة، قطاع الصحة وعلاقته بالاقتصاد العالمي.
وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه القمة لما تمثله بلادنا من قوة اقتصادية كبيرة تؤثر في اقتصاد العالم، فهي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام، وهي بذلك تسعى لفرض الاستقرار النفطي في العالم.
فلو عرجنا على كل ملف بشكل مختصر فإن مجموعة العشرين ناقشت في أول ملفاتها مشكلات الاقتصاد وتأثير العوامل الهيكلية في الاقتصاد العالمي، مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة، إضافة إلى مراقبة المخاطر الرئيسة من خلال مراقبة الاقتصاد العالمي لتعزيز إمكانات النمو، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، خاصة في البلدان النامية، إضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان المنخفضة الدخل. والملف الثاني تناول التجارة الدولية والاستثمار اللذين يعتبران محركين مهمين للنمو والإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص للعمل والتنمية، لذا فإن هذا الملف ناقش مجالات الضرائب والتمويل الدوليين، وكيفية الاستجابة للتغيرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن «رقمنة» الاقتصاد وعولمته من خلال الابتكار التكنولوجي. كما ناقش ملف الابتكار اقتراح أن يتم تسريع المناقشات الدولية لتسخير الإمكانات الكاملة للبيانات، وأهمية التطبيق الاجتماعي للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات الربوتات....إلخ. وطرح ملف البيئة والطاقة تحديات فورية تتطلب إجراءات منسقة من قبل المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، خاصة بعد تكرار حدوث الكوارث بسبب المناخ القاسي في جميع أنحاء العالم.
وأما الملف الخامس فهو يهم أكثر من 95% من سكان العالم؛ لأنه يتعلق بسوق العمالة، حيث يواجه عالم العمل تغييرات كبيرة مدفوعة بالعولمة و«الرقمنة» والتحولات الديموجرافية، وتحول التوقعات الفردية والمجتمعية حول العمل والرفاهية، فقد تركزت المناقشات على التكيف مع التغيير السكاني، وتعزيز المساواة بين الجنسين في أسواق العمل، وتبادل السياسات والممارسات الوطنية استجابة لأشكال العمل الجديدة. وأما تمكين المرأة والذي يعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتعزيز الدعم لتعليم الفتيات والنساء بما في ذلك مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمشاركة مع قادة الأعمال ورجال الأعمال كان هو الملف السادس الذي طرح للنقاش في قمة العشرين.
وتناول الملف ما قبل الأخير التنمية المستدامة التي التزمت مجموعة العشرين خلال عام 2016 بمواصلة مواءمة عملها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. وأما في ملفها الأخير كانت التغطية الصحية الشاملة وإدارة حالات الطوارئ المجالات ذات الأولوية في المناقشة، كما تضمنت المناقشة وجهات نظر اليابان الجديدة مثل استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية.
فلو عرجنا على كل ملف بشكل مختصر فإن مجموعة العشرين ناقشت في أول ملفاتها مشكلات الاقتصاد وتأثير العوامل الهيكلية في الاقتصاد العالمي، مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة، إضافة إلى مراقبة المخاطر الرئيسة من خلال مراقبة الاقتصاد العالمي لتعزيز إمكانات النمو، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، خاصة في البلدان النامية، إضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان المنخفضة الدخل. والملف الثاني تناول التجارة الدولية والاستثمار اللذين يعتبران محركين مهمين للنمو والإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص للعمل والتنمية، لذا فإن هذا الملف ناقش مجالات الضرائب والتمويل الدوليين، وكيفية الاستجابة للتغيرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن «رقمنة» الاقتصاد وعولمته من خلال الابتكار التكنولوجي. كما ناقش ملف الابتكار اقتراح أن يتم تسريع المناقشات الدولية لتسخير الإمكانات الكاملة للبيانات، وأهمية التطبيق الاجتماعي للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات الربوتات....إلخ. وطرح ملف البيئة والطاقة تحديات فورية تتطلب إجراءات منسقة من قبل المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، خاصة بعد تكرار حدوث الكوارث بسبب المناخ القاسي في جميع أنحاء العالم.
وأما الملف الخامس فهو يهم أكثر من 95% من سكان العالم؛ لأنه يتعلق بسوق العمالة، حيث يواجه عالم العمل تغييرات كبيرة مدفوعة بالعولمة و«الرقمنة» والتحولات الديموجرافية، وتحول التوقعات الفردية والمجتمعية حول العمل والرفاهية، فقد تركزت المناقشات على التكيف مع التغيير السكاني، وتعزيز المساواة بين الجنسين في أسواق العمل، وتبادل السياسات والممارسات الوطنية استجابة لأشكال العمل الجديدة. وأما تمكين المرأة والذي يعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتعزيز الدعم لتعليم الفتيات والنساء بما في ذلك مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمشاركة مع قادة الأعمال ورجال الأعمال كان هو الملف السادس الذي طرح للنقاش في قمة العشرين.
وتناول الملف ما قبل الأخير التنمية المستدامة التي التزمت مجموعة العشرين خلال عام 2016 بمواصلة مواءمة عملها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. وأما في ملفها الأخير كانت التغطية الصحية الشاملة وإدارة حالات الطوارئ المجالات ذات الأولوية في المناقشة، كما تضمنت المناقشة وجهات نظر اليابان الجديدة مثل استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية.
