نظم مجلس شؤون الأسرة في مقره بمدينة الرياض الأسبوع الماضي، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العدل والوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للقياس؛ تفعيلا لاتفاقية التعاون التي وقعت بين الأطراف الثلاثة مؤخرا لتطوير مبادرة نوعية تسهم في تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين من خلال عدة محاور، تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والمهارية، إضافة للجوانب الاقتصادية لضمان حياة زوجية مستقرة. واستهدفت المبادرة الشباب والشابات المقبلين على الزواج ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات الطلاق للإسهام في حصر أهم أسبابه واستكشاف الأبعاد والمحددات التي تسهم في جودة الحياة الأسرية، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية والأهلية فيما يتعلق بتصميم برامج الإرشاد والتوجيه للمقبلين على الزواج، وتطوير حملات التثقيف والتوعية في المجال الأسري. وقد شاركت جهات متعددة في هذه الورشة منها وزارة العدل والمختصون من الأكاديميين والأكاديميات، لوضع معايير للمواءمة بين رخصة قيادة الحياة الزوجية، ومقياس الاستعداد الأسري؛ لحصر أفضل الطرق المبتكرة من أجل الخروج بمبادرة نوعية تستجيب للمتغيرات المعاصرة وتسهم في إيجاد حلول عملية تسهم في الوقاية من التفكك الأسري وحماية مؤسسة الزواج. وفي ختام أعمال الورشة قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د.هلا التويجري، شكرها وتقديرها لشركاء المجلس القائمين على بلورة هذه المبادرة الواعدة؛ نظير جهودهم المبذولة في دعم استقرار وتنمية الأسرة السعودية.
