وقال المحلل الاقتصادي، فهد الثنيان: إن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أخذت مسارًا تصاعديًا منذ يناير الماضي، لترتفع إلى 1.2% في مايو، وهو ما يُعدّ أعلى معدل نمو منذ عام، مدعومًا بمستويات ثقة لدى المستثمرين، لا سيما بعد برامج تحفيز القطاع الخاص التي تنفذها الحكومة تدريجيًا، مما يُعدّ مؤشرًا لزيادة مساهمة القطاع وقيادته للنمو الاقتصادي بالمملكة في الربع الأول من 2019.
ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 1.474 مليار ريال في مايو الماضي، مقارنة بـ1.457 مليار في الشهر السابق عليه (أبريل)، بزيادة 1.2%. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف سجلت نحو 1.404 مليار في مايو الماضي، مقارنة بـ1.385 مليار في أبريل، فيما سجلت الكمبيالات المخصومة نحو 15.3 مليون ريال، مقارنة بـ13.7 مليون في فترة المقارنة. وأضاف التقرير إن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة سجلت 54.290 مليون ريال في مايو الماضي، مقارنة بـ57.868 مليون في أبريل. وأشار التقرير إلى أن مطلوبات المصارف زادت على أساس سنوي من 1.428 مليار ريال في مايو الماضي، لتسجل 1.474 مليار.
وأكد محللون اقتصاديون لـ(اليوم) أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع الودائع المصرفية من خلال انخراط البنوك المحلية في الاستثمارات مشيرين إلى أن الارتفاع يُعدّ أعلى معدل للنمو منذ عام على الأقل، مدعومًا بمستويات ثقة لدى المستثمرين. وقال المحلل الاقتصادي، بندر الشميلان: إن ارتفاع المطلوبات للمصارف يعكس زيادة الودائع المصرفية من خلال انخراط البنوك المحلية في الاستثمارات والقروض والسلف. وأضاف إن القطاع المصرفي يعمل حاليًا على دعم تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة تماشيًا مع رؤية 2030، لتصل إلى نسبة 5% بحلول 2020، من خلال تحقيق تنمية مستدامة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يلعب دورًا مهمًا في التنمية، لافتًا إلى أن حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي سترتفع إلى 16% بحلول 2020 من خلال تنوّع مصادر الدخل، على سبيل المثال: تحفيز الادخار والتمويل الاستثماري. ولفت إلى أن أرباح البنوك تلعب دورًا مهمًا في ارتفاع المطلوبات لدى «ساما»، مشيرًا إلى أن البرامج الائتمانية والتمويلية للمصارف المحلية تلبّي متطلبات المؤسسات الوطنية وتحفز عجلة الإنتاج وحركة تصدير المنتجات الوطنية.
وقال المحلل الاقتصادي، فهد الثنيان: إن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أخذت مسارًا تصاعديًا منذ يناير الماضي، لترتفع إلى 1.2% في مايو، وهو ما يُعدّ أعلى معدل نمو منذ عام، مدعومًا بمستويات ثقة لدى المستثمرين، لا سيما بعد برامج تحفيز القطاع الخاص التي تنفذها الحكومة تدريجيًا، مما يُعدّ مؤشرًا لزيادة مساهمة القطاع وقيادته للنمو الاقتصادي بالمملكة في الربع الأول من 2019.
وقال المحلل الاقتصادي، فهد الثنيان: إن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أخذت مسارًا تصاعديًا منذ يناير الماضي، لترتفع إلى 1.2% في مايو، وهو ما يُعدّ أعلى معدل نمو منذ عام، مدعومًا بمستويات ثقة لدى المستثمرين، لا سيما بعد برامج تحفيز القطاع الخاص التي تنفذها الحكومة تدريجيًا، مما يُعدّ مؤشرًا لزيادة مساهمة القطاع وقيادته للنمو الاقتصادي بالمملكة في الربع الأول من 2019.
