فيما أكد أبا الخيل لـ «اليوم» أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل عن طريق مكاتب الاستقدام في المطارات الأخرى.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلا على المواطنين، حيث سيكون استقبال العاملة المنزلية في المطار تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.
وكانت الآلية السابقة تفرض تدرجا معينا في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بعدة مراحل تتمثل في إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام «أبشر»، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن يتم استكمال إجراءات الاستلام من قبل صاحب العمل، وبالتالي استلامه للعاملة.
أما الآلية الجديدة فسوف تقتصر على إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام «أبشر»، ثم حجز رحلة القدوم، ثم استقبال العاملة مباشرة من الصالات الدولية دون وسيط ومن قبل صاحب العمل.
وبيَّنت الوزارة، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك قبل أن يتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة بشكل تدريجي لاحقا.
من جانب آخر، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، خدمة جديدة باسم «معروفة» تابعة لبوابة «مساند»، لتمكين المستفيد من استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بتكلفة محددة، وسيقوم من خلالها المستفيد بإرفاق صورة جواز وبيانات التواصل.
وأوضح أبا الخيل، أنه من خلال البحوث والدراسات، التي قامت بها الوزارة وفريق عمل برنامج «مساند» على أساليب الاستقدام، فجاءت الوصاية بضرورة توفير خيارات متعددة ومتفاوتة للمستفيد.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على إطلاق الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية «مساند»، التي ترمز إلى مراحل الاستقدام الرئيسة من طلب التأشيرة حتى وصول العمالة المنزلية، بالتزامن مع البوابة الجديدة لـ«مساند» التي تمت إعادة هندسة جميع الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
وأكد أن الوزارة تقوم على أتمتة طلبات التأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية، بحيث يحصل المستفيد على التأشيرة لحظيا إذا كان مستوفيا الشروط، كما تم تطوير محرك البحث عن مقدمي الخدمة (مكاتب وشركات) بهدف تقديم معلومات دقيقة ومؤثرة في قرار المستفيد وتعزيز الشفافية والتنافسية العادلة لمقدمي الخدمات.
