متغيرات عديدة واضحة تطرأ على سوق العمل السعودي خاصة فيما يتعلق بتوظيف القيادات السعودية في القطاع الخاص، ومن اطلاعي على سوق العمل منذ بداية العام، لاحظت أن هناك ارتفاعا في طلبات توظيف القياديين السعوديين في القطاع الخاص في مجموعة من المهن، وكوجهة نظر شخصية أرى اهتماما أكبر بتوظيف الكفاءات السعودية في تلك المهن مقارنة مع السنوات السابقة «كما»، ومقارنة مع المهن الأخرى القيادية في التخصصات الأخرى، وفي هذا المقال سأستعرض أكثر المهن القيادية استهدافا للسعوديين من خلال اطلاعي على سوق العمل.
منذ بداية العام الحالي، ومن اطلاعي على سوق العمل وبالقرب من العديد من منشآت القطاع الخاص، اتضح لي أن أكثر المهن القيادية المستهدفة لتعيين الكفاءات السعودية في الوقت الحالي تتركز بشكل أكبر على «المالية، الموارد البشرية بالرغم من سعودة أغلب المسميات فيها، تقنية المعلومات، سلسلة الإمدادات، التدقيق الداخلي»، ووفقا لما هو مُطبق من أنظمة على سوق العمل نجد أن تلك المهن لم يشملها برامج للتوطين «باستثناء بعض المسميات الوظيفية التي تندرج تحت تخصص الموارد البشرية»، ولذلك أعتقد أن المرونة تعتبر مطلبا أساسيا عند إقرار أي برامج تختص بتوطين المهن القيادية، وما نحتاجه فعليا هو برامج تحفيزية وليست فقط إلزامية.
التخصصات التي ذكرتها أعلاه كانت من تجربة شخصية مع العديد من أصحاب الأعمال بالإضافة إلى الفرص الموجودة لدى أغلب شركات التوظيف المختصة في توظيف القياديين، وما لفت انتباهي بشكل أكبر هو التغيير السريع لدى أصحاب الأعمال في إحلال كفاءات سعودية بدلا من الكفاءات غير السعودية في تلك المهن وعلى المستويات الوظيفية القيادية في منشآتهم، وهذا التوجه يبشر بالخير للمرحلة القادمة لأن تأثيره سيكون على الوظائف الأقل مستوى مباشرة «الصفوف الثانية وما يليها» في نفس إدارة المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر من خلال كسر بعض التحزبات.
حتى نصل لمستويات إيجابية في توطين الوظائف القيادية، من المهم أن تكون إحدى المبادرات التأسيسية لذلك مبادرة تعتني في تغيير ثقافة تطبيق ممارسات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، وقبل ذلك من المهم أن تكون البداية بتوطين جميع المهن في أقسام الموارد البشرية لأنها مركز الدعم والتطوير في القطاع الخاص، وتُعتبر مركز التواصل لنجاح العديد من مبادرات الوزارة لتحقيق مستهدفاتها، ومن خلال ذلك ستتسهل لغة التخاطب بين الطرفين «الوزارة والقطاع الخاص»، وحينما نتحدث عن توطين الوظائف القيادية فلا يعني ذلك التركيز فقط على حملة المؤهلات العلمية العليا، ما نحتاجه فعليا هو التركيز على زيادة حملة الشهادات التخصصية الاحترافية «Professional Certificate» في نفس المجال بشكل أكبر، بالإضافة لتطوير أكبر في المهارات الناعمة «Soft Skills».
صناعة القيادات تعتبر من أهم الصناعات والتي ينبغي أن تكون صناعة مستمرة ومتواصلة في المملكة، فالإمكانيات بالثروة البشرية التي نمتلكها كبيرة ولله الحمد، والكفاءات المحلية بانتظار الإشارة فقط، ووجهة نظري أننا بحاجة ملحة ليكون لدينا «تجمع» أو «منصة» للكوادر المحلية المميزة في مختلف التخصصات للرجوع إليها عند الحاجة، ويتم تطويرها ببرامج قيادية مكثفة تكون داعمة للحصول على الشهادات الاحترافية التخصصية.
ختاما: أنا أتفق مع وجود برامج لدعم توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص ولكن بدون تحديد مسميات المهن، وبمعنى أوضح يكون الدعم مرتبطا بمعدلات تختلف وفقا لحجم ونشاط المنشآت وذلك لاختلاف الهيكل التنظيمي من منشأة لأخرى.
التخصصات التي ذكرتها أعلاه كانت من تجربة شخصية مع العديد من أصحاب الأعمال بالإضافة إلى الفرص الموجودة لدى أغلب شركات التوظيف المختصة في توظيف القياديين، وما لفت انتباهي بشكل أكبر هو التغيير السريع لدى أصحاب الأعمال في إحلال كفاءات سعودية بدلا من الكفاءات غير السعودية في تلك المهن وعلى المستويات الوظيفية القيادية في منشآتهم، وهذا التوجه يبشر بالخير للمرحلة القادمة لأن تأثيره سيكون على الوظائف الأقل مستوى مباشرة «الصفوف الثانية وما يليها» في نفس إدارة المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر من خلال كسر بعض التحزبات.
حتى نصل لمستويات إيجابية في توطين الوظائف القيادية، من المهم أن تكون إحدى المبادرات التأسيسية لذلك مبادرة تعتني في تغيير ثقافة تطبيق ممارسات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، وقبل ذلك من المهم أن تكون البداية بتوطين جميع المهن في أقسام الموارد البشرية لأنها مركز الدعم والتطوير في القطاع الخاص، وتُعتبر مركز التواصل لنجاح العديد من مبادرات الوزارة لتحقيق مستهدفاتها، ومن خلال ذلك ستتسهل لغة التخاطب بين الطرفين «الوزارة والقطاع الخاص»، وحينما نتحدث عن توطين الوظائف القيادية فلا يعني ذلك التركيز فقط على حملة المؤهلات العلمية العليا، ما نحتاجه فعليا هو التركيز على زيادة حملة الشهادات التخصصية الاحترافية «Professional Certificate» في نفس المجال بشكل أكبر، بالإضافة لتطوير أكبر في المهارات الناعمة «Soft Skills».
صناعة القيادات تعتبر من أهم الصناعات والتي ينبغي أن تكون صناعة مستمرة ومتواصلة في المملكة، فالإمكانيات بالثروة البشرية التي نمتلكها كبيرة ولله الحمد، والكفاءات المحلية بانتظار الإشارة فقط، ووجهة نظري أننا بحاجة ملحة ليكون لدينا «تجمع» أو «منصة» للكوادر المحلية المميزة في مختلف التخصصات للرجوع إليها عند الحاجة، ويتم تطويرها ببرامج قيادية مكثفة تكون داعمة للحصول على الشهادات الاحترافية التخصصية.
ختاما: أنا أتفق مع وجود برامج لدعم توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص ولكن بدون تحديد مسميات المهن، وبمعنى أوضح يكون الدعم مرتبطا بمعدلات تختلف وفقا لحجم ونشاط المنشآت وذلك لاختلاف الهيكل التنظيمي من منشأة لأخرى.
