وربما تكون أهم مفاصل ذلك التداخل بين الطرق والأدوات والأهداف من جهة، والمعلمين والمتعلمين ومؤسسات التعليم من جهة أخرى، هو ركن الناحية العملية: فلا يمكن أن يكون أي من هذه العناصر معاصرا، ما لم يكن نابعا من تصور واقعي لكل ما يؤثر في حياة الناس الحالية، وليست الأوضاع المفترضة التي بقيت نظم التعليم في كثير من بلدان العالم المتأخرة تتشبث بها لأسباب روتينية أو أيديولوجية أو اقتصادية (لعدم الرغبة في إثارة ما يمكن أن تكون له تبعات اقتصادية غير مرغوب فيها)، أو حتى لعدم العلم بأهمية التحول إلى الموضوعات التي تكون على مساس مباشر بحياة البشر، خاصة بعد التحولات في العالم الواقعي لدى كثير من بلدان العالم من الدرس النظري في العالم الرقمي إلى ما أصبح يطلق عليه انترنت الأشياء.
وكنت في مراحل متفرقة من فحص تغير اختلاف أجيالنا جراء التعليم الذي تتلقاه في التعليم قبل الجامعي، وفي بعض الأحيان في المرحلة الجامعية نفسها، أطرح على المتعلمين بعض الأسئلة الإجرائية بشأن اعتماد الأدوات الرقمية المساعدة في تسهيل عمليات التذكر لما يود المرء القيام به، أو مساعدته في برمجة الالتزامات التي يجب عليه القيام بها في فترات محددة. وكانت الإجابات في الغالب تأتيني بأنهم لا يعتمدون على التقنية في سبيل رفع كفاءة الأداء، وربما كانوا يتبعون الطرق التي تتبعها الأجيال السابقة لهم من تعود على ترك كل شيء إلى وقته. ومع انتشار ظاهرة التشتت في هذا العصر الرقمي، فإن تلك الطرق التقليدية لن تكفي لجعل المرء يقوم بهذه الأشياء المتباينة، والمتعددة المصادر والمرجعيات، إلا إذا اعتمد على مساعدة التقنية التي رغم إسهامها في ظاهرة التشتت، فهي تساعد أيضا على تنظيم الأوقات والجهود، وهذا ما يجعلني أقول إن نظام التعليم لدينا لم يركز على الإفادة في هذا الشأن