بدأت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف حصر المباني الآيلة للسقوط بمدينة سيهات؛ لإحالتها إلى اللجنة المختصة، وذلك بهدف الوقوف على المخاطر التي تشكلها تلك المنازل على الأرواح. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي: تقوم بلدية محافظة القطيف بحصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدد من الجهات المختصة وهي التي تقرر بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى، هل هو آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة أم أنه يحتاج فقط إلى ترميم، ثم تتم مخاطبة أصحاب المباني بذلك، وفي حالة كون المبنى يشكل خطورة ولم يلتزم صاحبه بالنظام المتعهد به وبانتهاء المدة الرسمية يرفع للجهات التنفيذية لإلزامه بالإجراءات. موضحا أن بلدية القطيف مستمرة في عملها مع اللجنة بهدف حماية وسلامة قاطني هذه المباني وجيرانهم، لافتا إلى أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال وأنه لا يتم هدم المبنى إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن. وأشار إلى أن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط باشرت أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات؛ كون هذه المباني أصبحت تُشكل خطرا متواصلا على الأهالي وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، إضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها في البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انطلاقا من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة. لافتا إلى أنه يتم بعد عملية الحصر إصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناءً على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى. وبين المهندس العتيبي أن الهدف العام من عملية الحصر هو تحديد جميع المباني الخربة والآيلة للسقوط لمعالجة وضعها وتحسين المظهر العام للمدينة، والرفع من مستوى السلامة البيئية بالقضاء على أسباب تجمع المخلفات والنفايات والقوارض التي عادة ما تكون هذه المباني بيئة مناسبة لها. وأضاف إن الآليات المعتمدة في عملية إزالة البيوت الآيلة للسقوط تبدأ بمخاطبة أصحاب المنازل بضرورة الإزالة، فيما تعمد البلدية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى الإزالة الفورية للمنازل على نفقة أصحابها. وبين أن البلدية تقوم برفع الضرر المحتمل من انهيار هذه المنازل ضمن خطة وضعت لذلك تقتضي إزالة بعض هذه المنازل، لافتا إلى أن عدم تجاوب مالكي المنازل يعيق عمل البلدية، مضيفا: يسهم وجود الورثة في مشاكل عدة، إذ يختلف بعضهم في الإرث، أو كون المبنى مرهونا لصندوق التنمية العقارية مثلا، أو لتداخل المباني، وأيضا بسبب صعوبة وصول المعدات لبعض المواقع المطلوبة. وبين أن لجنة المباني الآيلة للسقوط تعمل على معاينة المباني المحصورة وإعداد التقارير عن كل مبنى، حيث إن أغلب تلك البيوت تقع في الأحياء القديمة بالمحافظة. وكان عدد من أهالي حي الديرة «الحي القديم» بمدينة سيهات قد تضرروا من كثرة المنازل الآيلة للسقوط والمهجورة. مطالبين الجهات المختصة بالتحرك لحل مشاكل المباني الآيلة للسقوط التي أصبحت تمثل قلقا لهم وبسرعة التدخل وإزالتها بشكل آمن. مشيرين إلى أنها تمثل خطرا داهما على قاطنيها، وتشكل تلوثا بصريا.
