المؤكد أن اللائحة الجديدة، تُوفر مزيداً من الثقة والطمأنينة لدى المجتمع تجاه كفاءة المعلمين، حيث إن الرخص التي ستمنح للمعلمين بناء على الشروط التي تضمنتها اللائحة الجديدة؛ ستساعد كثيرًا في رفع كفاء المعلم، ونقل الأداء التعليمي إلى مستوى متميز، مما يسهم بزيادة الطمأنينة لدى المجتمع بصفة عامة، وبين أولياء الأمور بصفة خاصة، ويجعل المعلمين حريصين على تطوير مهاراتهم ورفع قدراتهم، لارتباط مزاولتهم للمهنة وترقيهم فيها بذلك الأمر.
وفقاً للائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، حيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.
كما اهتمت اللائحة بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وحرصت اللائحة أيضاً على الإسهام في تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي وتحسينها، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم المنشود.
وأخيرًا، نأمل أن يستجيب المعلم لآليات التطوير، وتنمية أساليبهم وأدواتهم التربوية، من أجل إنجاح المنظومة الجديدة، فلا نجاح منفردًا دون رغبة حقيقية من قبل المعلمين، الذين يدركون أهمية رسالتهم في رعاية النمو الشامل للطلاب.. وطننا يستحق.