التعليم وإدارة المعرفة

للحديث عن إدارة المعرفة، خاصة في المنظمات التعليمية، قد يكون مناسبًا إيضاح المقصود بهذا المصطلح خاصة أننا نسمع هذه الأيام سيلًا من المصطلحات والتعريفات في كافة المجالات، وفي التربية والتعليم بشكل خاص، ومع تعدد هذه المفاهيم والمصطلحات نجد أنه لابد من الإشارة إلى بعضها، كما وردت في أدبيات إدارة المعرفة بمختلف المدارس والاتجاهات، ومن ذلك أنها إستراتيجية واعية تهدف إلى الحصول على المعرفة المناسبة من الأشخاص المناسبين، وفي الوقت المناسب، وتقديمها للأشخاص المناسبين أيضًا ومساعدتهم في مشاركة المعلومات وتوظيفها في أعمالهم؛ لتحسين الأداء التنظيمي، ومنها كذلك أنها عملية إنتاج ونشر المعرفة لدى العاملين في المنظمة، وتوظيفها في تحسين الأداء والسلع والخدمات التي تقدمها المنظمة، أو هي نظام تكاملي من الطرق والأساليب والمبادرات والأنشطة المعنية بإيجاد المعرفة وتوفيرها وحفظها وتناقلها داخل المنظمة، واستخدام أفضل السبل لنشرها وتعميمها في العمليات لرفع مستوى الأداء وتحسين الإنتاجية والمخرجات.
ولا شك في أن لتطبيق إدارة المعرفة في أية منظمة متطلبات عامة وأخرى خاصة بطبيعة المنظمة، وأهمها المتطلبات التنظيمية، وتشمل وجود هيكل تنظيمي مناسب، وإجراءات عمل واضحة ومحددة، ولوائح وأنظمة تنفيذية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء للمستفيد الداخلي أو الخارجي، وتكون هذه اللوائح واضحة أيضًا، وكذلك صلاحيات مناسبة تتيح للمسؤولين اتخاذ القرارات اللازمة، وقنوات اتصال مفتوحة، وخطط وإستراتيجيات واضحة لتطبيق إدارة المعرفة، أما المتطلبات التكنولوجية فتشمل حاسبًا آليًا مطورًا، وشبكة اتصال حديثة، وبرامج وقواعد معلومات تسهم في تبادل المعرفة بين أفراد المنظمة، وكذلك المتطلبات البشرية، وهي القوى العاملة المدربة، وطرق العمل الكفؤة، وقادة معرفة مدربين ومحفزين، أما الثقافة التنظيمية الداعمة لإدارة المعرفة فتتضمن إتقان العمل، واحترام وتقدير أداء الأفراد، وتعاونًا بين العاملين والمشاركة الفعلية في حل المشكلات، والعمل الجماعي والعمل بروح الفريق.
ولا شك في أن وجود قيادة إدارية مقتنعة بإدارة المعرفة باعتبارها مدخلًا رئيسًا لتطوير الأداء المؤسسي هو من الضرورة بمكان، ويشمل ذلك قناعة تامة لدى هذه القيادة بتوجهات المنظمة وسياساتها والإجراءات التي تتخذها لتنفيذ هذه السياسات بما يكفل تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتوفير المساندة والدعم المادي والمعنوي المستمر لإدارة المعرفة، والالتزام بتنفيذ مبادرات متجددة، وتطبيق إدارة المعرفة، ومتابعة ما يستجد في تطبيقاتها الميدانية.
وكما قلنا دائمًا فإن المطلوب من المؤسسة التعليمية بكافة مستوياتها ليس فقط تطبيق عمليات التطوير والتحسين في ميدان عملها، بل مطلوب منها، وبشكل بالغ الأهمية قيادة التغيير الإيجابي وكافة عمليات التطوير والتحسين في مختلف المجالات والقطاعات، باعتبار التعليم قائدًا وحاضنًا للتطور المجتمعي والحضاري والوطني على كافة الصُّعد، والرافعة الحقيقية التي يقوم عليها هذا التطور، وباعتبار أن المعلم أيضًا والدور المناط به هو سبيل الأمم للتطور والتقدم، ولذلك فإن مسؤولية المؤسسة التعليمية عظيمة ودورها مشهود، لكن المنطق يقتضي في جميع الأحوال أن تبدأ بنفسها؛ مما يحتم أن نبدأ أولًا بإدارة المعرفة في مؤسساتنا التعليمية الرائدة، ثم يمتد الأثر منها إلى غيرها، باعتبارها القدوة في قيادة التغيير وفي كل خير، ولذلك فإنه ينبغي أن تعنى هذه المؤسسة بأن تتضمن الأهداف الإستراتيجية نشر الوعي بإدارة المعرفة، وتحديد الاحتياجات المعرفية اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية، وإعداد الخطة التدريبية لإعداد كادر إدارة المعرفة، وتطوير المواقع الإلكترونية، وتحديث الأنظمة والتعليمات، وتطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتعميم الرؤية والرسالة والقيم على كافة المستويات بدءًا من المدرسة صعودًا إلى أعلى الهيكل التنظيمي في وزارة التعليم، ومرورًا بالإدارة المتوسطة والعليا في كافة المناطق بالمملكة.
ومما ينبغي الإشارة له أيضًا أن تحقيق ذلك لا يقع عبء تنفيذه على جهة دون أخرى، بل يتطلب تضافر كافة الجهات من المدرسة إلى مكتب التعليم وفريق المعرفة والمعلمين والموظفين، كل في حدود واجباته وقدراته وصولًا إلى مجتمع المعرفة المنشود، وهو طريقنا المأمول لتحقيق رؤية المملكة 2030 "بإذن الله".