في الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، ونص القرار على أن يكون السماح بذلك مقابل رسوم يتم تحديدها من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا لاعتبارات يتم تقديرها، وأعاد هذا القرار واجهة الجدل بين مؤيدين ومعارضين له، فنجد آراء أصحاب الأعمال من جهة والباحثين عن العمل من جهة أخرى، وفِي الجانب الآخر نجد أن أغلبية من يؤيده هم من لا يمتلكون محلات تجارية ولن يكون هناك تأثير عليهم حال تم تطبيقه أو لم يتم.
بالتأكيد أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن آثار هذا القرار، ولكن لا نختلف أن لمثل هذا القرار تبعات اقتصادية أهمها تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيرفع ذلك من تنافسية الاقتصاد وتنوع الفرص الاستثمارية فيه خاصة مع ولادة أفكار أعمال جديدة ومبتكرة، ومثل هذا التنظيم سيكون له تأثير واضح من خلال نمو الطلب على العديد من السلع والخدمات بالإضافة إلى تمكين أكبر للعديد من القطاعات، وسيساهم في رفع جودة الحياة في المدن وله تأثير في تحسين مستوى التنافسية.
واقعيا الاستفادة من مثل هذا القرار سيكون بشكل موسمي، وغالبية الوظائف التي سيتم خلقها من هذا القرار لا تندرج ضمن «النطاق التقليدي للتوظيف»، أي بمعنى آخر ستندرج ضمن ما يسمى بوظائف «العمل المرن» والتي أعلنت وزارة العمل عن مسودتها قبل عدة أشهر، فلذلك من المهم عدم الخلط بين فرص «التوظيف التقليدية» و«فرص التوظيف المرنة»، حتى لا ننصدم بواقع بعيد كليا من مستهدفات تأملناها.
كوجهة نظر شخصية أعتقد بأن نجاح مثل هذا التوجه في مسألة التوظيف يحتاج لإعادة النظر في بعض التكاليف المطبقة على المنشآت التجارية، فهناك العديد من الرسوم التي تخص التوظيف مازالت تشكل عائقا للعديد من أصحاب الأعمال للتوسع وزيادة فرص «التوظيف التقليدي»، وما أخشاه من تركيزنا المستمر على «الحلول المؤقتة» في التوظيف هو ارتفاع «البطالة المقنعة» والتي تعتبر من أسوأ أنواع البطالة لأن تأثيرها سلبي جدا على الإنتاجية والاقتصاد، وسيتسبب ذلك في وجود «العمالة الناقصة» والتي لا يتمنى أي اقتصادي أن نصل لها، ولذلك من المهم أن نغير مسارنا في إيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية حتى لا يزيد الطين بلة.
البعض تحدث عن بعض التجارب العالمية لمثل هذا القرار، وشخصيا أختلف مع هذه المقارنات ومسألة نجاح استنساخ تجاربها بالإضافة للتجارب الأخرى على سوق العمل وذلك لعدة اعتبارات من أهمها عدم وجود حد أدنى للأجور في المملكة، وحتى نكون أكثر إنصافا في المقارنات واستنساخ التجارب فعلينا النظر لكل العوامل والأنظمة التي يتم تطبيقها في سوق العمل.
ختاما: إيجابيات هذا القرار ستكون بشكل أكبر من سلبياته، وسيختلف مدى نجاحه من منطقة لأخرى، ومدى نجاحه في المدن الكبرى سيكون بشكل أكبر من غيرها، وتطبيق هذا القرار لا يعني أننا نسير في الطريق الخطأ، فأنا أتفق في مضمونه ومتخوف فقط من طريقة تطبيقه ومتابعته، والأهم من ذلك عدم التفاؤل بشكل مبالغ فيه فيما يخص «التوظيف التقليدي» من خلال هذا القرار، وما أخشاه في حال تطبيقه هو انتشار العمل غير النظامي للعمالة الوافدة.
في هذا المقال سأركز على تأثيره من جانب توفير الفرص الوظيفية، وقد يختلف رأيي عن رأي العديد من المختصين في هذا الجانب، ويعتبر هذا التوجه كغيره من التوجهات التي سيكون لها سلبيات وإيجابيات مجتمعة في نفس الوقت، وما دفعني للكتابة عن جانب توفير الفرص الوظيفية من خلال هذا القرار هو اندفاع العديد من المختصين بذكر أرقام توظيف مبالغ فيها حال تم تطبيق القرار.
واقعيا الاستفادة من مثل هذا القرار سيكون بشكل موسمي، وغالبية الوظائف التي سيتم خلقها من هذا القرار لا تندرج ضمن «النطاق التقليدي للتوظيف»، أي بمعنى آخر ستندرج ضمن ما يسمى بوظائف «العمل المرن» والتي أعلنت وزارة العمل عن مسودتها قبل عدة أشهر، فلذلك من المهم عدم الخلط بين فرص «التوظيف التقليدية» و«فرص التوظيف المرنة»، حتى لا ننصدم بواقع بعيد كليا من مستهدفات تأملناها.
كوجهة نظر شخصية أعتقد بأن نجاح مثل هذا التوجه في مسألة التوظيف يحتاج لإعادة النظر في بعض التكاليف المطبقة على المنشآت التجارية، فهناك العديد من الرسوم التي تخص التوظيف مازالت تشكل عائقا للعديد من أصحاب الأعمال للتوسع وزيادة فرص «التوظيف التقليدي»، وما أخشاه من تركيزنا المستمر على «الحلول المؤقتة» في التوظيف هو ارتفاع «البطالة المقنعة» والتي تعتبر من أسوأ أنواع البطالة لأن تأثيرها سلبي جدا على الإنتاجية والاقتصاد، وسيتسبب ذلك في وجود «العمالة الناقصة» والتي لا يتمنى أي اقتصادي أن نصل لها، ولذلك من المهم أن نغير مسارنا في إيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية حتى لا يزيد الطين بلة.
البعض تحدث عن بعض التجارب العالمية لمثل هذا القرار، وشخصيا أختلف مع هذه المقارنات ومسألة نجاح استنساخ تجاربها بالإضافة للتجارب الأخرى على سوق العمل وذلك لعدة اعتبارات من أهمها عدم وجود حد أدنى للأجور في المملكة، وحتى نكون أكثر إنصافا في المقارنات واستنساخ التجارب فعلينا النظر لكل العوامل والأنظمة التي يتم تطبيقها في سوق العمل.
ختاما: إيجابيات هذا القرار ستكون بشكل أكبر من سلبياته، وسيختلف مدى نجاحه من منطقة لأخرى، ومدى نجاحه في المدن الكبرى سيكون بشكل أكبر من غيرها، وتطبيق هذا القرار لا يعني أننا نسير في الطريق الخطأ، فأنا أتفق في مضمونه ومتخوف فقط من طريقة تطبيقه ومتابعته، والأهم من ذلك عدم التفاؤل بشكل مبالغ فيه فيما يخص «التوظيف التقليدي» من خلال هذا القرار، وما أخشاه في حال تطبيقه هو انتشار العمل غير النظامي للعمالة الوافدة.
