المملكة.. والتزامها بضمان أمن المنطقة

تشهد المنطقة حالة واضحة من عدم الاستقرار جراء التحرشات الإيرانية، وتحديدا بعد تطبيق العقوبات الأمريكية عليها، مما جعل النظام يتخبط في قراراته، فتارة يعلن عن البدء في رفع معدلات تخصيب اليورانيوم، متنكبا لاتفاقه حتى مع الأوروبيين، وأخرى يبعث برسائل عن رغبته في الجلوس إلى مائدة التفاوض مع الجانب الأمريكي، كل هذا في الوقت الذي لا يزال يواصل فيه دعم التمرد الحوثي، ويستأنف نشاطاته وتهديداته للملاحة البحرية وإمدادات الطاقة عبر الخليج، مما لا يتيح مجالا للتنبؤ بتصرفاته، خاصة في هذه المرحلة التي يزداد فيها الاحتقان جراء تأثيرات الحصار، مما يرفع من درجة احتمالات التهور، واستغلال كل الظروف المتاحة أمامه للخروج من مأزقه.
من هنا يمكن قراءة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- باستقبال القوات الأمريكية، والذي يأتي في هذا المنعطف ليؤكد على مسؤولية المملكة على دورها الطليعي في حماية أمن المنطقة، وأمن أسواق الطاقة العالمية من أي خضة غير محسوبة، قد تأتي نتيجة التهور الإيراني، إلى جانب التأكيد أيضا على قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية، والتعاون المستمر بين البلدين لتحييد القوى المنفلتة عن التصرف وفق أجنداتها دون رادع.
لذلك جاء قرار استضافة القوات الأمريكية للتأكيد على التزام المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بضمان أمن الخليج واستقرار دوله وشعوبه، ثم لإيصال رسالة واضحة لحكومة الملالي التي قد يدفعها اليأس إلى استغلال أي ظرف لإثارة القلاقل، بأن المملكة وإن كانت داعية سلام، والبلد الذي يأنف الحروب والنزاعات، إلا أنها تبقى دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة كل المخاطر المحتملة بالتعاون مع حلفائها، وأن التصريحات برغبة الولايات المتحدة بتجنب الحرب ليست فسحة لإيران لمواصلة غيها العبثي في الساحة، أو استثمار الظروف للدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاشتعال، فأي حماقة إيرانية جديدة ستواجه بكل قوة وحزم.
والمملكة حتى وإن انصرفت بمجمل طاقاتها في هذا التوقيت لخدمة الأمة الاسلامية بتنظيم شؤون الحج، واستقبال ضيوف الرحمن من كل أصقاع الدنيا، فإنها لن تغفل عن وضع يدها على الزناد لمواجهة أي عدوان سواء من إيران أو من ميليشياتها، فهي معنية بحماية أمن المنطقة واستقرارها، وأمن شعوبها بنفس الدرجة التي تعنيها حماية أمنها وشعبها، وذلك بتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، والذي يمثل أحد أوجه الالتزامات المتبادلة بين البلدين.