جاءت المملكة في الفئة الثانية عالميًا لمؤشر رأس المال البشري الذي يعمل على تحديد كمية مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل القادم من الأيدي العاملة. ويضع المؤشر عند تصنيفه 5 فئات ترتيبية بحسب التزام كل دولة بمعايير صحية وتعليمية ويحتوي على مدى احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن الـ 5 أعوام، وفترة الالتحاق بسنوات الدراسة، ومدى جودة التعليم، ونسبة النمو الصحي، ومعدل بقاء البالغين على قيد الحياة، إضافة إلى أن المؤشر يعمل على تحديد مقدار الدخل الذي تخسره البلدان بسبب الفجوات في رأس المال البشري، والسرعة التي يمكنها بها تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب.
ووفقًا لرصد خاص لـ«اليوم» من وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة استنادًا لبيانات البنك الدولي، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا ودول أوروبا الغربية، بالإضافة إلى أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان أعلى دول العالم في مؤشر رأس المال البشري، في حين جاءت السعودية ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الصين وتركيا ودول أوروبا الشرقية والمكسيك وبعض دول أمريكا الجنوبية في الفئة الثانية من المؤشر.
وجاءت مصر والجزائر والأردن وتونس والمغرب وإندونيسيا والبرازيل في المرتبة الثالثة للمؤشر، في حين شمل التصنيف الرابع دولًا عديدة كانت دول الصراع العربي من أهمها (العراق واليمن والسودان)، بينما جاء التصنيف الأخير والخامس للدول التي لا تتوافر فيها بيانات لرأس المال البشري.
وجاءت السعودية في أعلى الدول لمؤشر رأس المال البشري في الفئة الثانية بعد ارتفاع احتمالية بقاء الأطفال على قيد الحياة لما بعد سن الخمسة أعوام بنسبة 99%، ومعدل بقاء البالغين على قيد الحياة بنسبة 91%، مما يدل على نجاح المملكة في العديد من المعايير في رأس المال البشري، والذي يتكون من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع، وبما يعمل على بناء مجتمع أكثر شمولًا من خلال خططها التنموية في رأس المال البشري، والذي يتطلب تفاعل الاستثمار عن طريق توفير التغذية، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والوظائف، وبناء المهارات في المملكة بما يجعلها قادرة على التنافس بفاعلية في الاقتصاد العالمي.
