في نفس الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الذي عقد في يونيو الماضي (2019) في أورلاندو بولاية فلوريدا، والذي وافق بالإجماع على منح السعودية مقعد عضو لديها كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، اعترافا بدورها البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في المقابل وافقت المجموعة على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب مواصلة طهران أنشطة تمويل الإرهاب. كما حذرت المجموعة من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر القادم.
فإيران لا تزال رغم إنكارها ومراوغتها تلعب دورا مركزيا في تسخين المنطقة عبر تمويل الإرهاب. فمن خلال عمليات غسل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية تمتد من الشرق الأوسط والقوقاز حتى كوريا الجنوبية وبحر الكاريبي، استطاعت إيران خلال السنوات الماضية أن تلتف على العقوبات المفروضة عليها وتنفق مليارات الدولارات سنويا على التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بمن فيها الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وقطاع غزة وغيرها، حتى تحولت المنطقة إلى صفيح ساخن ومستنقع من الدماء والدمار. ففي عام 2016 حدد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال الذي يصدره معهد بازل للحوكمة، إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حلت للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا من بين 149 بلدا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سبتمبر عام (2016) وقعت حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، وقد حددت المنظمة مهلة 12 شهرا لإيران لتغيير سلوكها وأنه في حال انتهاك بنود القرار ستصنف في قائمة الدول الداعمة للإرهاب. اشتعلت على إثر توقيع الاتفاقية حرب داخلية ضروس بين معسكر الحكومة من جهة والحرس الثوري والجماعات السياسية المنتفعة من دعم الحرس الثوري لها من جهة أخرى؛ لأن التوقيع سوف يحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. إلا أن حاجة الحكومة لدعم الاقتصاد جعلها مضطرة للتوقيع لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران، وكذلك فتح الباب أمام بدء التحويلات المالية التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وبعد أن استهدفت بنود الاتفاقية التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، عملت قيادات الحرس والجماعات الموالية لها على تجميد بنود القرار والتحايل عليه. وبعد مرور سنة من التوقيع وانتهاء المهلة المحددة، أي في يوليو 2017، خرج بيان مجموعة الفاتف، محذرا من التعامل المالي مع إيران بسبب تورطها في غسل الأموال لدعم الإرهاب، وأنها لم تتخذ التدابير الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب البيان الدول الأعضاء بتقديم المشورة لمؤسساتها المالية للتدقيق في أي معاملات مع إيران بعناية. وقد تمكنت حكومة روحاني أكثر من ثلاث مرات بالحصول على مهلة من فاتف كان آخرها في أكتوبر. ولا اعتقد أن إيران سوف تلتزم بالاتفاقية وخاصة بعد التصعيد الأمريكي ضد إيران وفرض العقوبات وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وأخيرا باعتراف دولي وبتقارير المنظمات الدولية نحن أمام نموذجين في المنطقة، النموذج السعودي الذي أصبح الزعيم الإقليمي الهام في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، والنموذج الإيراني الذي ما زال مستمرا في تمويل الإرهاب ويحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب. وبالتالي على المجتمع الدولي مسؤولية دعم السعودية ومشروعها في دعم الاستقرار في المنطقة، وتشديد الحصار على إيران من خلال اتخاذ مواقف أكثر حزما للتصدي لسلوكها الخبيث وتجفيف منابع تمويلها للتنظيمات الإرهابية.
في سبتمبر عام (2016) وقعت حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، وقد حددت المنظمة مهلة 12 شهرا لإيران لتغيير سلوكها وأنه في حال انتهاك بنود القرار ستصنف في قائمة الدول الداعمة للإرهاب. اشتعلت على إثر توقيع الاتفاقية حرب داخلية ضروس بين معسكر الحكومة من جهة والحرس الثوري والجماعات السياسية المنتفعة من دعم الحرس الثوري لها من جهة أخرى؛ لأن التوقيع سوف يحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. إلا أن حاجة الحكومة لدعم الاقتصاد جعلها مضطرة للتوقيع لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران، وكذلك فتح الباب أمام بدء التحويلات المالية التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وبعد أن استهدفت بنود الاتفاقية التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، عملت قيادات الحرس والجماعات الموالية لها على تجميد بنود القرار والتحايل عليه. وبعد مرور سنة من التوقيع وانتهاء المهلة المحددة، أي في يوليو 2017، خرج بيان مجموعة الفاتف، محذرا من التعامل المالي مع إيران بسبب تورطها في غسل الأموال لدعم الإرهاب، وأنها لم تتخذ التدابير الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب البيان الدول الأعضاء بتقديم المشورة لمؤسساتها المالية للتدقيق في أي معاملات مع إيران بعناية. وقد تمكنت حكومة روحاني أكثر من ثلاث مرات بالحصول على مهلة من فاتف كان آخرها في أكتوبر. ولا اعتقد أن إيران سوف تلتزم بالاتفاقية وخاصة بعد التصعيد الأمريكي ضد إيران وفرض العقوبات وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وأخيرا باعتراف دولي وبتقارير المنظمات الدولية نحن أمام نموذجين في المنطقة، النموذج السعودي الذي أصبح الزعيم الإقليمي الهام في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، والنموذج الإيراني الذي ما زال مستمرا في تمويل الإرهاب ويحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب. وبالتالي على المجتمع الدولي مسؤولية دعم السعودية ومشروعها في دعم الاستقرار في المنطقة، وتشديد الحصار على إيران من خلال اتخاذ مواقف أكثر حزما للتصدي لسلوكها الخبيث وتجفيف منابع تمويلها للتنظيمات الإرهابية.
