وأشار الحجار إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري المحدث في مراحله الأخيرة يتوسع في دائرة الجريمة للمتستر والمتستر عليه، ورفع الغرامة إلى 5 ملايين ريال، والسجن 5 سنوات لتكون العقوبة رادعة للمتسترين.
وكشف عن خطة جديدة لتسهيل عمل المفتشين مع الجهات المشاركة.
وذكر خلال لقاء «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» الذي عقدته غرفة الشرقية، أمس، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أطلق 16 مبادرة في المرحلة الأولى، فيما يعمل البرنامج على إطلاق المرحلة الثانية في الفترة القادمة، وأن البرنامج يحظى بمشاركة 10 جهات حكومية (وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤسسة النقد السعودي، الهيئة العامة للزكاة والدخل منشآت، والهيئة العامة للاستثمار، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية).
ولفت إلى أن البرنامج يتحرك لإيجاد برامج تمويل لمشاريع التجزئة الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية والمساهمة في خفض مستوى الاشتراطات المطلوبة من رواد الأعمال السعوديين؛ للوصول إلى البرامج التمويلية للبنوك الوطنية، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر إعداد دليل الاشتراطات والمواصفات لنشاط البقالات والتموينات، وتنفيذ نماذج تجريبية مطبقة للاشتراطات المحدثة، مبينا أن البرنامج يعمل على تغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع «هدف» عبر تقديم التمويل والدعم اللازم لتدريب الكوادر الوطنية من خلال دفع نفقات التدريب بقطاع التجزئة لشركاء التدريب بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة.
وأبان أن البرنامج يعمل على إطلاق حملة توعوية بمخاطر التستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار؛ بهدف رفع وعي المجتمع بأضرار التستر التجاري على الوطن والمواطن، وتغيير الصورة الذهنية عن التستر التجاري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات وغيرها، مؤكدا أن البرنامج يعمل على دراسة خط الأساس للتستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار؛ بهدف قياس خط الأساس للتستر التجاري من خلال تطوير جمع البيانات وتطوير الآليات التي بشأنها توضيح الوضع الحالي للتستر التجاري.
